"اللَّه يستر من الخميس"!

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

عادَ الرئيس سعد الحريري لنغمة "هلا بالخميس" هذه المرّة من خلال تسجيلها مرئياً في إستديوهات بيت الوسط وليس من قمرة الطائرة.. اللَّه يستر! فآخر مرّة غنّى فيها الحريري هذه الاغنية هبّت علينا كُتل هوائية ساخنة مصحوبةً بسُحُب مشحونة سياسياً كادت أنّ تفجّر البلد.

"النسخة الثانية" التي اُطلقت من على مدخل بيت الوسط تزامنت مع إطلاق صاروخ بالستي "حوثي الصنع" نحو قصر اليمامة سُمع دويّه في الرياض وتضاربت المعلومات حول تحقيقه هدفه أم لا، وإذا ما له إرتباط أو علاقة بـ"خميس الحريري"، لكون المرة الاولى حملت صاروخاً "حرري الصنع" اطلقه الرئيس من الرياض وانفجرَ فوق بيروت محدثاً دوياً لا زالت تردّداته تسمع.

وكما أنَّ نتائج الصاروخ الحوثي لا تحسب بالاضرار بل بالنتائج السياسيّة المترتّبة كذلك أزمة السعوديّة الدبلوماسيّة المفتلعة مع لبنان التي يقف أمامها الحريري كالشاهد الذي "ما شفشي حاجة" دون أنّ يستطيع دفع الامور بأي إتجاه.

الازمة الجديدة – القديمة الناشبة "بنعومة" بين بيروت والرياض، عنوانها دبلوماسي ويمكن اختصارها دقّةً بإتضاح نوايا سعودية في الاستمرار بممارسة الكيديّة بحق لبنان، والتي فُضح امرها يوم دُفع الرئيس سعد الحريري للاستقالة بإعتراف صريح من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي برّر ذلك بأسباب شتى.

وبصرف النظر عن اسباب "الجبير" فإن المؤكد السائد هو أنّ سياسية "التخريب" المتّبعة طالت شظاياها الحقل الدبلوماسي، إذ تتعمّد الرياض إبتزاز لبنان بسفيرها الذي يسوّق في بيروت آلام المظلومية المصطنعة المردودة إلى عدم تحديد موعدٍ له لتقديم أوراق اعتماده.

ايحاء "السفير" أمام جماعة "المسرّبين" بأنه "شبه محاصر سياسياً" يصطدم بحقيقة فحوها أنّ هذا الواقع تسبّبت به إدارته التي تجاهلت عن قصد الاعتراف أصلاً بتعيين لبنان سفيراً جديداً له في الرّياض.

وبينما وافق لبنان على اعتماد وليد اليعقوب سفيراً، ينتظر نَظيره اللبناني فوزي كبّارة قبوله في السعوديّة حتى يتسنى له دخول أراضي المملكة، ضاربةً مبدأ المعاملة بالمثل عرضَ الحائط.

ووفقاً معلومات أستشفّها "ليبانون ديبايت" من مصادر خاصة، ينتظر السفير كبّارة خارج السعوديّة قرار قبوله منذ أربعة أشهر كي يتسنى دخوله البلاد بصفة دبلوماسيّة لينتظر فيها تحديد موعدٍ لتسليم اوراق اعتماده، ولغاية الساعة لم يرده أي خبر إيجابي.

هذه المؤشرات وصلت إلى رئاسة الجمهورية التي فسرت أنّ ثمةَ من خلف الموقف نيّة لإهانة لبنان فقررت التصرّف على أساس "صون القرار السيادي واعطائه قيمة" ضمن الاطر المرعية، مع ملاحظة أنّها سمحت للسفير السعودي بدخول لبنان والمكوث فيه لحين ترتيب الامور ولم تبقه خارجاً.

ولأنّ مبدأ المعاملة بالمثل لم يرعَ في الرياض، أبقت دوائر القصر بالتفاهم مع وزارة الخارجية بابَ تقديم أوراق الاعتماد مقفلاً بوجه السفير اليعقوب حتى يصار إلى تدبير أمر السفير كبّارة والموافقة على دخوله الاراضي السعودية بصفته الجديدة.

وبعد سؤال مصادر سياسيّة عليمة ذات قرب من دوائر القرار حول الازمة الراهنة وإلى متى ستدوم قالت: "إلى ما شاء الله.. كلما تقدمت الايام زادت المشكلة تعقيداً، الامر بيد من يهدّ الحيطان ولسنا نحن من بدأ، إنّ البادي أظلم".

ولأن لبنان مشهود له بحسن ضيافته، إستقبل بين ربوعه السفير السعودي بـ"اهلاً وسهلاً.. وهو ينتقل من مطعم إلى آخر ومن بيت إلى بيت دون أنّ يقول له أحد يا محلا الكحل بعينيك، بينما سفيرنا ينتظر في الخارج".

الاسباب يمكن فهمها من تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاخير وإنّ لم يتطرّق إلى "المشكلة الدبلوماسيّة"، لكن اسلوبه يوحي بنوعيّة السياسة التي تنتهجها بلاده بحق لبنان، والتي بدأت فور إقتناعها بأنَّ رئيس الجمهوريّة لنّ يسيرَ في ركبها.

الصامت الاكبر عن الازمة هو الرئيس سعد الحريري الذي لا زالَ يعمل بروحيّة الاحتواء وتبريد الاجواء ومناقشة الامر مع المقرّبين منه علماً أنّ السفير المُعين في المملكة محسوب على خطّه السياسي.

ولأنّ العنجهيّة السعوديّة لا تسمح إلا بالمكابرة، يفضّل سفيرها في بيروت، تجاهل وجود رئيس للحكومة في لبنان ومقاطعته على نحوٍ يخالف العرف السائد الذي كان يجعل من زيارات السفير السعودي إلى "المرجعية السنية" دورية، لا بل أنَّ السفير ينكب على اجراء زيارات وتلبية دعوات هنا وهناك بداعي أنها "خارج الشق السياسي" لكن مضامينها لا يمكن إخفاؤها.

متلازمة الصمت عند الحريري تنسحب على الملف الخلافي الطارئ بين بعبدا وعين التنيه المعروف بـ"دورة عون" المرتبط بتقديم أفضليّة عام لضبّاط في الجيش تخرجوا من المدرسة الحربية عام 1994.

والحريري الذي تقول اوساط أنّه "وقّعَ المرسوم الخلافي ارضاءاً لبعبدا" دون وجود توقيع وزير المالية الملزم، إعتبرت مصادر قانونيّة أنَّ التراجع عنه بات غير جائز حالياً لأنّه وقّع من قبل رئيس الجمهوريّة.

وبات لازماً للخروج من مطب الازمة التي يلوح بسلبياتها الرئيس نبيه بري أنّ يتفق الجميع على خيار إبطال مفاعيل المرسوم بطريقة قانونية من خلال تقديم طعن من قبل وزير المال لدى مجلس شورى الدولة وإنتظار قراره بهذا الشأن".