إجراءات تصاعدية في وزارة الصناعة

عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة طارق الخطيب اجتماعا قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة مع عدد من أصحاب المصانع على مجرى نهري الغدير والليطاني، والمقفلة بصورة موقتة. وأوضح الحاج حسن ان "من واجباتنا تشجيع الصناعة وفتح المصانع وليس اقفالها". وقال: "في إطار السياسة التشجيعية هذه، نتخذ قرارات احيانا تتضمن تسهيلات لمنح التراخيص بهدف الاستثمار وايجاد فرص العمل. لكننا في المقابل حريصون على البيئة التي تتدهور بشكل كبير فتصبح كلفة اصلاح الضرر البيئي مرتفعة جدا في حال استمرار التجاوزات. لقد باشرنا حملة منذ فترة لمعالجة الآثار البيئية".

وشدد على أن "التلوث اللاحق بنهري الليطاني والغدير ليس سببه فقط النشاط الصناعي. هناك أسباب أخرى مسببة للتلوث منها الصرف الصحي والمزارع والردميات ومخلفات المستشفيات والنفايات المنزلية التي ترمى في مجرى النهرين. ولذلك اعتمدنا منذ البداية سياسة لفت النظر ثم التنبيه والتحذير وصولا الى اصدار قرارات بالاقفال الموقت. طلبنا من المخالفين تسوية أوضاعهم تمهيدا لاعادة السماح لهم بمزاولة العمل. لقد انتهت فترة التنبيه ومددناها أكثر من شهرين، ومع ذلك بقيت هناك مصانع مخالفة.

وحذر الحاج حسن من ان "التدابير الردعية ستتصاعد وصولا الى الاقفال النهائي للمصانع التي تستمر في المخالفات ولم تبد أي اشارة للتجاوب".

ثم تحدث الخطيب، فقال: "نحن في وزارة البيئة في حالة شراكة دائمة مع وزارة الصناعة. ولدينا الحرص نفسه على عدم اقفال المصانع، في مقابل عدم إلحاقها الضرر بالبيئة. والاجراءات مشتركة بين الوزارتين. شددنا على مراعاة الشروط البيئية لأن الوضع تجاوز الخطوط الحمر ولا سيما على الليطاني. الأمراض تزداد بشكل لافت ولا سيما داء السرطان. لذلك ندعو الى التعاطي المسؤول من أصحاب المصانع لرفع الضرر الناجم عن التلوث الصناعي وغيره من أسباب التلوث. والمعايير البيئية الموضوعة ليست مستحيلة التنفيذ. يبقى التعاطي الايجابي المحكوم بسقف المصلحة العامة. وهناك قروض مدعومة لتطوير المصانع والعمل فيها بشكل سليم بما يساعد الصناعي على التزام المواصفات والمعايير".

خلاصة الاجتماع
تم التوافق في نهاية الاجتماع على سلسلة خطوات عملية أبرزها:

أولا- فتح المجال أمام أصحاب المصانع المقفلة موقتا لتقديم طلبات باعادة فتح مصانعهم بعد الكشف عليها والتأكد من تسوية أوضاعها.

ثانيا- التحضير لاجتماع عاجل مع أصحاب المسالخ في البقاع والشويفات لوضع خارطة طريق لمعالجة النفايات الناجمة عنها بطريقة مشتركة لتخفيف الكلفة.

ثالثا- تحذير أصحاب مغاسل الرمل من الإقفال في حال ارتكاب أي مخالفة جديدة.

رابعا- التفتيش عن مصادر تمويل لتأمين قروض ومساعدات ولإقامة مصانع لمعالجة النفايات الصناعية الناجمة عن المسالخ".