أي "مخرج سياسي" لـ "أزمة المرسوم"... وكيف؟!

لم تمر الجلسة الأخيرة للحكومة في العام ٢٠١٧ بهدوء، إنما ختمت على "ربط نزاع" في شأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة ١٩٩٤.

وتلخص الأوساط المتابعة لهذه الأزمة المستجدة، مسارها وتطورها المحتمل في النقاط التالية:

أولًا: الازمة ليست مثيرة للقلق ولن تكون سببا في تفجير أزمة حكومية وسياسية.

ثانيًا: هناك توافق على إيجاد "مخرج سياسي" يوفق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ثالثًا: تولي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم هذه المهمة، كان كافيا للحد من أجواء القلق والتوتر وترجيح كفة التفاؤل.

رابعًا: حزب الله هو "الراعي" للوساطة الجارية بين عون وبري، وهو المعني الأول بإيجاد حل للمشكلة التي طرأت في وقت غير مناسب وفي أجواء غير مناسبة.

خامسًا: الرئيس سعد الحريري هو أكثر المحرجين من هذه الأزمة، فمن جهة هو قرر تحالفا وثيقا وكاملا مع الرئيس عون، ومن جهة ثانية لا يريد خسارة بري وحصول شرخ معه.

سادسًا: النائب وليد جنبلاط منحاز في هذه الواقعة الى جانب بري كما في كل الأحوال والظروف. أما رئيس حزب القوات سمير جعجع، فإنه نأى بنفسه عن الموضوع.