تحوّل الادعاء على الإعلامي مرسيل غانم وملاحقته قضائياً، إلى قضية رأي عام وحريات في لبنان، خصوصاً بعد رفض قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم مذكرة الدفوع الشكلية التي قدّمها النائب بطرس حرب بوكالته القانونية عن غانم، ومن ثمّ إصدار مذكرة إحضار بحق الأخير، والطلب إلى القوى الأمنية إحضاره إلى التحقيق بالقوة، ما شكّل سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء، استدعت تحركات على الأرض دعت إليها منظمات المجتمع المدني رفضاً لما سمته "سياسة كمّ الأفواه".
من جهته، عبّر منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار"، النائب السابق فارس سعيد، عن تخوفه من "استبدال النظام الأمني اللبناني السوري، بنظام أمني لبناني إيراني".
وأكد سعيد غي حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن "تدخل حزب الله بالقضاء بات واضحاً، بدليل تصريح رئيس وحدة الأمن والارتباط في الحزب، وفيق صفا، في السادس من الشهر الحالي، الذي أعلن فيه أنه اتصل بوزير العدل سليم جريصاتي، وطلب منه تحريك القضاء ضدي بزعم المسّ بالذات الإلهية".
وأمام ارتفاع وتيرة الملاحقات التي تطال صحافيين وناشطين، قال سعيد انه "لو كان العهد قوياً لما لجأ إلى هذه الممارسات"، مؤكداً أن مرسيل غانم "رمز أساسي من رموز الصحافة العربية، والمسّ به هو مسّ بأي رمز من رموز هذا الوطن".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News