إفتتح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ورشة العمل للاعلاميين المتابعين لموضوع النفط في كل الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، بدعوة من هيئة إدارة قطاع البترول، في فندق "كروان بلازا"- الحمرا، في حضور أعضاء هيئة ادارة قطاع البترول.
وأكد أبي خليل "أننا نرسي نمطا جديدا للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، وسيكون هذا النمط جديدا وشفافا، ونتمنى أن ينسحب على كل القطاعات الأخرى".
وقال: "بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد غداة منح رخصتين بتروليتين شرحنا خلاله كل عناصر المزايدة والعروض التي تلقتها الدولة اللبنانية والعروض التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتطرقنا الى العروض التقنية والمالية، وهذا جزء من التزامنا الشفافية والمبادرات التي أعلنا نية الانضمام إليها في موضوع الشفافية في قطاع البترول، ومن المؤكد أن الشفافية لا تبدأ هنا، إنما تبدأ عبر الهيكلية التي أرساها القانون من أجل حوكمة وادارة الانشطة في القطاع البترولي".
أضاف: "من المؤكد أنه في قانون المواد البترولية في المياه البحرية، كان التخلي الأول من وزير الطاقة عن بعض من الصلاحيات الدستورية لمصلحة مجلس الوزراء من أجل إشراك الجميع ومجلس الوزراء مجتمعا في القرارات المهمة، لأن هذه الثروة العملاقة بطبيعتها والممتدة عبر الزمن والممتدة بحجمها تحتاج بإدارتها الى مشاركة الجميع حتى تكون بشكل شفاف ويطلع الجميع على تفاصيل إدارة الانشطة البترولية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News