الدستور "مش وجهة نظر"

"ليبانون ديبايت"

أشارت مصادر قانونية إلى أن أزمة تواقيع مرسوم من هذا النوع تدل على أن لا مرجعية في لبنان باستطاعتها حسم الخلاف الذي هو من طبيعة دستورية، ويفترض ان يكون كذلك.

وتساءلت، "هل مرسوم دورة عون يستدعي توقيع وزير المالية أم لا؟ وأزمة من هذا النوع تستدعي من المؤسسات الدستورية المعنية ان تجتمع فورا ومن دون مراجعة لتقديم الأجوبة المطلوبة. فمن يحسم الخلاف الدستوري في قضية من هذا النوع؟ وماذا ينتظر أصحاب الشأن لحسم هذا الخلاف؟". وقالت إنه "إذا تبين ان لا أجوبة دستورية واضحة فيتوجّب التوصل إليها لأنه لا يجوز ان يتحول الدستور إلى وجهة نظر".