حرب: قضية ضباط 1994 ليست دستورية بمقدار ما هي سياسية

أكد النائب بطرس حرب لصحيفة "الحياة" أن قضية دورة ضباط 1994 ليست قانونية ولا دستورية بمقدار ما لها جانب سياسي أوجد جدلاً حول مرسوم الأقدمية.

وأشار إلى أن هكذا قضايا لا تعالج بالمواجهة واحتدام الصراع، وإنما بمساع لإيجاد مخارج، موضحًا أنّه "يصح القول وكأن هناك تراكمات في الممارسات دفعت إلى ردود الفعل التي نراها"، معتبراً أن "الاستمرار في هذا النقاش الذي لا سقف له في هذا الموضوع ليس مفيداً، وله تداعيات".

وإذ فضل حرب عدم الدخول في الخلاف الدائر حول المرسوم، رأى أن القضية "تستدعي السعي إلى التفتيش عن مخارج تحفظ الأحكام الدستورية وصلاحيات المعنيين، لكن من الطبيعي إذا ثبت أن ثمة التزامات مالية تترتب على هذا المرسوم، فهذا يحتاج إلى توقيع وزير المال".

من جهة أخرى، سألت "الحياة" النائب بطرس حرب، بصفته وكيل الدفاع عن الإعلامي مارسيل غانم، عن قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور رفع مذكرة الإحضار الصادرة في حق غانم، بعدما تعهد بالحضور شخصياً، إلى جلسة 4 كانون الثاني المقبل للاستماع إليه في قضية حلقة برنامجه "كلام الناس" على خلفية اتهام ضيوفه خلالها رئيسَ الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل بالإرهاب. فقال: "إن رفع المذكرة جاء بعدما شرحنا لقاضي التحقيق موقفنا الثابت واكدنا فيه ان مارسيل على استعداد للمثول امام القضاء، وان مذكرة الاحضار هي في غير موقعها القانوني لأنه لم يمتنع عن الحضور. نحن تقدمنا بطلب ولسنا في حاجة إلى المذكرة، وتجاوب معنا قاضي التحقيق".

ورأى حرب في رفع المذكرة إشارة إلى أن "العدالة أخذت مسارها الطبيعي في الموضوع واحترام الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون المحاكمات الجزائية، والعدالة هي التي انتصرت في النهاية".