مخيبر: الاحتكام الى الدستور عنوان المرحلة المقبلة

إعتبر عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر أنه "إذا نظر لأزمة مرسوم أقدمية ضباط 1994 من الناحية القانونية، فإن حلها يكون سهلا، أما في حال تم التعاطي معها من الناحية السياسية وربطها بالتوازنات الطائفيه، فإن حلها قد يكون صعبا في المرحلة الحالية، وقد يكون المخرج بتركه للقضاء".

ورأى مخيبر، في حديث اذاعي، أن "هذه الأزمة، من المفترض ألا تؤثر على عمل الحكومة والانتخابات النيابية".

وأشار الى أن "من مصلحة الجميع الابتعاد عن الاختلافات والنقاش الذي يهدم المؤسسات"، مؤكدا أن "الاحتكام إلى الدستور هو عنوان المرحلة المقبلة التي يمكن أن تحمينا من أي خضات".

وقال: "هذه المشكلة يطبق عليها المثل القائل "كبرها بتكبر، صغرها بتصغر".

وأعلن مخيبر أن "مجلس شورى الدولة هو الجهة التي لها صلاحية تفسير الدستور في هذا المرسوم"، موضحا أن "هذا المرسوم قابل لمراجعة القضاء الاداري، وبالتالي من حق أي متضرر أن يلجأ للقضاء".