"تَراشُق بالبيانات" بين عون وبري..

"أزمة مفتوحة"، "أزمة متمادية". خلاصةٌ تكرّستْ أمس مع انتقال "حرب الرئاستيْن" الأولى والثانية حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش اللبناني إلى "تراشُق مباشر" بالبيانات عكَس بقاء كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري "على سلاحه" بإزاء ملفٍ فجّره تَجاوُز توقيع وزير المال (الشيعي) على المرسوم وتَحوِّل "كرة ثلج" سياسية - دستورية.

وظهّر بيان "وضْع حدّ للجدل القائم حول المرسوم الذي أطلق فيه عون موقف "المَرّة الأخيرة" من هذا الملف ثم ردّ بري السريع عليه، المقاربتان "اللتان لا تلتقيان" بإزاء تفسير "طبيعة" الخلاف وتوصيفه وتالياً مرجعية بتّه وفق الآتي:

عون يصرّ على أن هذا الخلاف تقني إداري وأن "الكلمة الفصل" فيه هي للقضاء (مجلس شورى الدولة) "انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببتّ أي نزاع ينشأ حوله"، مشدداً على ان "القضاء هو المرجع الصالح لبتّ الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها"، مكرراً التزامه "الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار إليه".