الاتحاد العمالي يطالب بـ 1000$ كحد ادنى للأجور

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان تصحيح الاجور في القطاع الخاص هو مطلب محق للعاملين، مؤكداً في الوقت نفسه ان المطالبة به قد تصل الى حد النزول الى الشارع.

كلام الاسمر جاء في حديث اذاعي، حيث اعتبر ان الاتحاد لا يطرح "اموراً تعجيزية بل نريد ونتمنى ان تكون الامور توافقية ولكن هذا لا يحصل الا اذا كان الفريق الآخر ايجابي".

وقال ان "العمال في القطاع الخاص مظلومين كثيراً ويتعرضون لهجمة كبيرة من اليد العاملة الاجنبية، فضلاً عن الصرف التعسفي"، مشيراً الى انه "من المفترض ان يكون هناك تحرك سياسي كبير يواكب الدعوة الى تصحيح الاجور بالقطاع الخاص، كما حصل مع القطاع العام، فضلاً عن اعطاء الحقوق المترافقة للعمال، والتي تشمل بدل المدارس وبدل النقل والتعويضات العائلية بالضمان الاجتماعي".

وشدد الاسمر على ان الاتحاد العمالي العام هو "الراعي لشؤون العمال وليس لديه اي علاقة بأي شؤون سياسية لذلك لا بد من النزول الى الشارع لرفع الصوت عالياً".

كذلك، طالب بـ 1000$ كحد ادنى للأجور، لافتاً الى ان الاتحاد ايضاً " بصدد التحضير لاعتصام تصاعدي يحصل امام المحلات والمعامل التي تستخدم عمال اجانب على حساب العامل اللبناني".