تؤكد مصادر مطلعة في بيروت لـ"الراي"، أنّه "لم يعد ممكناً التقليل من وطأة "حرب الرئيسين" ميشال عون ونبيه بري، الّتي يخلع معها تدريجاً المكوّن الشيعي، ولا سيما بري والقريبين منه، القفازات في التعبير عن جوهر أزمة مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994 بوصفها دستورية - ميثاقية، وخط دفاع عن الوجود المقرِّر لهذا المكوّن في السلطة التنفيذية عبر وزارة المال، الّتي يُراد تكريسها عُرفاً للطائفة الشيعية في كلّ الحكومات وتثبيت توقيعها على كلّ المراسيم في السلطة التنفيذية، بمعنى اقتناص "فيتو صافٍ" لا يحتاج إلى أي تتمّات عددية ليصبح فاعلاً".
ولفتت هذه المصادر إلى أنّ "بري قال كلمته من أوّل الطريق حول حتمية اقتران مرسوم الأقدمية بتوقيع وزير المال"، مشيرةً إلى أنّ "بري يخوض وبالنيابة والشراكة مع حزب الله معركةً استراتيجيةً تتّصل بحصّة المكوّن الشيعي في النظام الحالي، والرغبة في مواصلة قضمه بما يحقّق تعديله تحت سقفه، إن لم يكن ممكناً الإطاحة به لاعتبارات داخلية وخارجية".
ووجدت أنّ "السقف ارتفع إلى أقصى حدّ في الساعات الماضية بين فريقي عون وبري، ولا سيما بعد كلام لرئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية جبران باسيل الّذي غمز من قناة رئيس البرلمان بكلامه من عكار عن أنّ "الصوت كان مسحوقاً، لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الإنتخابات الجديد شرط أن نكون حاضرين. ولهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والإنزعاج من تطبيق الإصلاحات الإنتخابية لأنّها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News