في الوقت الذي اعتبرت أوساط معنية أن "اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري دمج مرسومي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون، يشكل مخرجا قانونيا ودستوريا لخطأ ارتكب بإصدار مرسوم الأقدمية من دون توقيع وزير المال"، أشارت أوساط أخرى لصحيفة "الجمهورية" الى "إن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، إذ يُفترض به مع صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذاً عمليا".
وقالت: "ربما هذا هو الهدف من الاستشارة، أي إيجاد مخرج، ليس لرئيس مجلس النواب لكي يقبل بالمرسوم، وإنما مدخل لرئيس الحكومة لكي ينشرَه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News