إطلاق حملة مراقبة الإنفاق الإنتخابي لانتخابات العام 2018

اعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، عن إطلاق حملة مراقبة الإنفاق الانتخابي للانتخابات النيابية 2018، بهدف توثيق المخالفات والتجاوزات التي قد تقع قبل يوم الانتخابات وخلاله وفي فترة ما بعد الانتخابات، وذلك استناداً الى تجربتها في مراقبة الإنفاق الانتخابي عام 2009 وحرصاً على ضمان عملية إنتخابية تراعي مبادئ الديمقراطية.

وتباشر الجمعية ابتداء من 5 شباط 2018 أعمال المراقبة على مستويين:

-المستوى الأول العام، يبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح في 5 شباط عام 2018 ويشمل المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين واللوائح في مختلف الدّوائر الانتخابية.

-المستوى الثاني الخاص، يبدأ من تاريخ إقفال باب التّرشيح في 7 آذار عام 2018 ويشمل حجم الإنفاق والمخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين واللوائح في ثلاث دوائر انتخابية هي: دائرة الجنوب الأولى - صيدا جزين، دائرة البقاع الثّانية - زحلة، ودائرة الشّمال الثّانية- طرابلس المنيّة الضّنّيّة، والتي تم اختيارها استناداً إلى معايير تراعي التّوزيع المناطقي.

كما ستعمل الجمعية على مراقبة:

-مدى استخدام واستغلال السلطة من قبل المرشحين واللوائح لغايات انتخابيّة.
-العملية الانتخابية وأداء الجهات المعنية في هذا الإطار، لاسيما في ما يخصّ الالتزام بمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات.
-المخالفات والتجاوزات الصريحة للقانون من قبل جميع الأفرقاء.

وتتعاون الجمعيّة اللبنانية لتعزيز الشفافية– لا فساد في هذا الإطار مع جمعيّات حليفة مثل الجمعيّة اللبنانية من أجل ديمقراطيّة الانتخابات- لادي، وذلك سعياً منها لتوحيد الجهود ولضمان عمليّة إنتخابيّة نزيهة وشفّافة.