الرابحون والخاسرون والعابرون للمحادل في برلمان 2018

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

مع فتح باب الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة، انطلقت التكهّنات حول النتائج التي يمكن أن يرسمها هذا الإستحقاق الذي يجري على وقع قانون إنتخابي يحمل في طياته مفاجآت لجهة الرابحين والخاسرين.

وبينما يؤكد خبراء دستوريون أن أبرز الخاسرين سيكون الجهة التي لا تمتلك قواعد شعبية كبيرة رغم رصيدها السياسي الكبير، توضح أوساط نيابية مواكبة أن القانون الجديد هو أفضل من القانون السابق، على الرغم من وجود ثغرتين فيه، الأولى أن النسبية غير ممكنة بشكل فعلي في دوائر إنتخابية صغيرة، وبالتالي، فإن وجود 15 دائرة سيخفّف من مفاعيل "النسبية" المنشودة من قبل واضعيه.

أما الثغرة الثانية، فتقول الأوساط، أنها مرتبطة أيضاً بتعطيل مفاعيل "النسبية" أيضاً، وهي عبر الصوت التفضيلي الذي يجعل من القانون قريباً جداً من القانون "الأكثري"، ذلك أن النتائج تصبح معروفة سلفاً لدى الأطراف القوية، والتي ينسجم القانون مع تطلّعاتها.

لكن هذه القراءة لا تلغي احتمال حصول مفاجآت لبعض الأقوياء الذين سارعوا، وفي ربع الساعة الأخير، إلى أخذ الرأي العام بالإعتبار، وبادروا إلى تغيير خطابهم السياسي باتجاه الأطراف السياسية الأخرى الحليفة، أو باتجاه الخصوم.

وأضافت الأوساط نفسها، أن القانون سيعطي الحجم الحقيقي للأقوياء، لكنه سيضيف إليهم أقوياء جدد وهم المرشحون الذين سيحصلون على نسبة اقتراع كبيرة انطلاقاً من برامجهم وعناوينهم وحملاتهم الإنتخابية.

وبالتالي، فإن الكتل الكبيرة مثل كتلة تيار "المستقبل" وتكتل "التغيير والإصلاح" و"اللقاء الديمقراطي" ستخسر بعض المقاعد، وفي الحدّ الأدنى مقعدين لكل منها، خلافاً للكتل الأخرى التي لا يتعدّى حجم نوابها ثلاثة أو أربعة أو خمسة نواب، والتي ستحافظ على حجمها الحالي، وربما تربح المقاعد الإضافية التي ستخسرها الكتل الكبيرة، وذلك، من دون إغفال إمكانية أن تخرق وجوه جديدة مستقلة سياسياً هذه المعادلة، فتؤسّس لمفاجآت غير محسوبة لدى "الأقوياء".

وبالتالي، فإن هذه الأوساط تتوقّع أن يحدّد القانون الجديد الأحجام الفعلية لكل فريق سياسي، وإنما من دون أن يلغي بالكامل تأثير الأكثريات المتمثّلة بالمحادل الإنتخابية التي ستخضع، ولو بالحدّ الأدنى لمفاعيل "النسبية" من جهة، ولنسبة الإقتراع التي ستحدّد الحاصل الإنتخابي من جهة أخرى، وذلك انطلاقاً من ميول الناخبين الذين يحتفظون بهامش من الإستقلالية في تحديد نوابهم الجدد من خارج النادي السياسي الحالي.