الانتخابات النيابيّة في موعدها.. بأيادٍ أمنيّة مُتأهّبة!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

عادت الأخبار الأمنيّة لتتصدّر العناوين المحليّة على السّاحة الداخليّة، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة. عناوين اعتاد اللبنانيّون على سماعها قبيل كلّ استحقاق، وأدّت دورها في مسلسل التمديد الطويل، بيد أنّ التخوّف اليوم بات أكثر جديّة مع توسّع دائرة التهديدات لتطاول الداخليّة والخارجيّة معاً، وأهميّة التحذيرات التي تُنبّه الى خطورة المرحلة المُقبلة.

مع انتهاء أزمة "استقالة الحريري"، اعتقد اللبنانيّون أنّ مشهد الوحدة والتضامن والتماسك طغى على كلّ الخلافات، وفرض استقراراً سياسيّاً مُدعّماً بذاك الأمنيّ، ليتفاجؤوا مع بداية العام الجديد بعودة الصراع الداخليّ وما يرافقه من استخدام للغة الشارع والفتن والطوابير، وتجدّد الحديث عن الخلايا النائمة والعمليّات الامنيّة التي تُخطّط لتنفيذها على الاراضي اللبنانيّة، وارتفاع حدّة التهديدات الاسرائيليّة، والتحذيرات الدوليّة والضغوطات الاوروبيّة والاقليميّة.

أوساط سياسيّة أكّدت لـ"ليبانون ديبايت" أنّ "المرحلة المُقبلة لن تكون سهلة، مع وجود نوايا حقيقيّة لتطيير الانتخابات النيابيّة. واللافت هذه المرّة، تعدّد الأطراف التي تسعى الى تعطيل هذا الاستحقاق وعدم اقتصارها على جهّة واحدة، سواء الداخليّة أو حتّى الخارجيّة. فمن جهّة أولى هناك خوف غالبيّة الأطراف السياسيّة ولا سيّما صاحبة الاكثريّة النيابيّة من خسارة الكثير من المقاعد بسبب القانون الانتخابي الجديد، في ظلّ خشية بعض القوى اللبنانيّة والخارجية من فوز حزب اللّه وحلفائه في الانتخابات وسيطرته على البلد "تشريعيّاً" الامر الذي من شأنه أن يزعزع علاقة لبنان السياسيّة والاقتصاديّة مع الدول العربيّة والخليجيّة بشكل خاص، وكذلك الدوليّة، والتضييق عليه على الأصعدة كافةً".

وفي هذا السّياق، قالت الاوساط "صحيح أنّ هناك رغبة دوليّة وحثّ مُستمرّ على ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة والحفاظ على استقرار لبنان، لكن في الوقت نفسه، هناك من جهة أولى ضغوط تُمارس على بعض الأطراف للوقوف بوجه ايّ امتداد لحزب الله في مجلس النوّاب، يُساعد على تنفيذ الاجندة الايرانيّة والمشروع التوسّعي في المنطقة التي تعمل الولايات المُتحدة على صدّه من كلّ الجهات، وذلك بكافة الوسائل المُتاحة. فيما تتوالى من ناحية ثانية تحذيرات الدبلوماسيّين الغربيّين العلنيّة وسفاراتهم من الأعمال الأمنيّة الامر الذي يخلق نوعاً من التوتّر والقلق، في حين يُقابلها تطمينات من وزارة الداخليّة بأنّ الأمن ممسوك، ما يطرح علامات استفهام عدّة".

وتوقّفت الأوساط عند كثرة الاعمال الامنيّة والتهديدات في الفترة الاخيرة، آخرها ما حصل في الحدث وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخطيرة، اعتبرت أنّ "هذه التطوّرات ساهمت بعض الشيء بعودة الاهتمام الى دقّة المرحلة والتحديّات الموجودة والاوليّات المطلوبة، ودفعت الرؤساء الثلاثة الى الالتقاء في بعبدا للاتفاق على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة، وتوفير المناخات السياسيّة والأمنيّة المُناسبة لإجراء الانتخابات، والتحرّك للوقوف بوجه التهديدات الاسرائيليّة ومنعها من التعدي على ثروات لبنان".

بدورها، أكّدت مصادر أمنيّة لـ"ليبانون ديبايت" "أنّ جهوزيّة وزارة الداخليّة والبلديّات، لا تقتصر فقط على الأمور اللوجستية والإداريّة التي تحرّكت عجلتها يوم الاثنين مع فتح باب الترشيحات، بل تشمل ايضاً الجهوزيّة الأمنيّة التي لا يُمكن إظهار كافة تفاصيلها بشكل علنيّ، حرصاً على السريّة المطلوبة، ولعدم بثّ الخوف عند اللبنانيّين. فالوزارة تعلم تماماً بوجود خلايا نائمة تنتظر الظرف والتوقيت والمكان المُناسب لتنفيذ مشروعها، الّا أنّ العمليّات الاستباقيّة كانت ولا تزال تعمل على إبطال كلّ مُخطّط من شأنه أن يُهدّد استقرار البلد، ما يؤكّد بأنّ الأجهزة الأمنيّة كافةً قادرة على مسك الأمن لكنها تحتاج أيضاً الى استقرار سياسيّ لتحصين لبنان وحمايته".

وأشارت الى أنّ "الاشتباك الذي حصل في طرابلس خلال المُداهمة التي كان يُنفّذها الجيش اللبنانيّ، والتي كشفت وعطّلت عمليّة أمنيّة قيد التحضير، وما كشفه وزير الداخليّة نهاد المشنوق قبل فترة قصيرة عن عمليّة لبنان الآمن، وغيرها من العمليّات الأمنيّة الاستباقيّة تؤكّد الجهود الكبيرة التي تُبذل في هذا الصعيد بغية تأمين الأجواء المُناسبة لإجراء الانتخابات، وإبعاد شبح القلق عن نفوس اللبنانيّين لمُمارسة حقّهم الديمقراطي ضمن مناخ أمني هادئ ومُستقرّ". ونوّهت في هذا السّياق بمدى التعاون بين شعبة المعلومات ومخابرات الجيش بشكل خاصّ وتأثيراته الايجابيّة على الصعيد الميداني، وبتصميم الوزير المشنوق على اجراء الانتخابات في موعدها، وتأكيده المُتواصل بأنّ هذا الالتزام لا رجوع عنه".

وقالت المصادر إن "الاستقرار السياسيّ جزء لا يتجزّأ من ذاك الأمني، ولبنان أمام مرحلة دقيقة وحسّاسة، في ظلّ التوتّر السياسيّ والشعبيّ الحاصل، من هنا ضرورة خوض المعركة الانتخابيّة بكلّ الوسائل الديمقراطيّة المُتاحة، من دون الانجرار الى أساليب أخرى قد تقضي على الاستحقاق والبلد في آن واحد".