ارجاء محاكمة مرشح تيار بارز الى ما بعد الانتخابات

علم "ليبانون ديبايت" أنّ "قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان قد ارجئ الجلسة التي كانت مخصصة امس لاستجواب احد رجال الاعمال المرشحين الى الانتخابات النيابية في دائرة زحلة في الدعوى المقدمة بحقه على خلفية اساءة الامانة و الاحتيال الى ما بعد موعد اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل.

وترك المرشح سابقاً بسندات اقامة عند مثوله امام النائب العام المالي د. علي ابراهيم بموجب ورقة طلب للادعاء عليه ونجله وشركتهم التي تتعاطى الوساطة والاستثمارات الماليّة وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم الاحتيال واساءة الامانة ومخالفة قانون النقد والتسليف وتنظيم مهنة الوساطة الماليّة مع علمهم بالامر تبعاً لشكوى أحد المستثمرين، و قد أحالهم القاضي ابراهيم الى قاضي التحقيق في جبل لبنان لمحاكمتهم بالجرائم المنسوبة اليهم.

وتعود فصول النزاع الى شكوى من احد المستثمرين أمام هيئة الاسواق الماليّة منذ أكثر من سنتين متهماً المرشح ونجله بالاستيلاء على اموال نقديّة تناهز الـ ٣ ملايين دولار أميركي من حساب مصرفيّ كان قد سلمه اليهم.

وهذاالتأجيل لجلسة الاستجواب الذي تم امس قد يكون "اتاحة" للفرصة امام وصول المرشح الى الندوة البرلمانية و من ثم تمكينه بالحصانة التي تحول دون استجوابه و بالتالي عدم محاكمته و هذا التأجيل برسم التفتيش القضائي خصوصاً بعد ان توافرت معلومات على ان شخصية تولت سابقاً ادارة جهاز امني لها اليد الطولى في عملية تأجيل جلسة امس كما وافادت معلومات "ليبانون ديبايت" ان الشقة التي تسكنها الشخصية الامنية في الحازمية هي ملك للمرشح.