هل نحن أمام حكومة إدارة الأزمة؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

ترتسم ملامح معادلة سياسية جديدة ترتكز إلى الإستقرار والحوار والتسامح بعد أيام صعبة من الإشتباك السياسي والإعلامي والميداني.

وعلى الرغم من أن الأزمة عميقة انطلاقاً من التباين في المقاربات السياسية والدستورية ما بين الرئاستين الأولى والثانية بشكل خاص، فإن تسوية الخلافات تستوجب إيجاد عناصر متكاملة للحل، وتتطرق إلى المراحل الأولى للعلاقة ما بين الطرفين وبالعودة إلى أسباب اتساع هوّة الخلاف دراماتيكياً خلال الفترة الماضية.

وتوقعت مصادر وزارية، أن يترجم مناخ الإنفراج السياسي تزخيماً للعمل الحكومي، حيث أن المصارحة التي سادت المشاورات الرئاسية، رسمت مساراً مختلفاً عن السابق للحكومة التي تواجه جدول أعمال مزدحم بالملفات المصيرية، وفي مقدمها ملف استخراج الغاز والنفط، والتهديدات الإسرائيلية المتزايدة ضد لبنان والتي تركت ظلالاً سلبية حول هذا الملف لجهة التأثير على الشركات الدولية المهتمة بالثروة اللبنانية.

وبالتالي، فان الملف الأبرز بعد ملف التهديدات الإسرائيلية سيكون الإنتخابات النيابية لأن الإجماع على إجراء الإنتخابات في موعدها رغم حملات التشكيك، قد دفع نحو تصويب مسار العلاقات السياسية والإتجاه إلى إدارة الأزمة السياسية حتى موعد الإستحقاق النيابي. ومن هنا، فإن العودة إلى لغة الحوار الهادىء سيكون الخيار في الحكومة كما خارجها، وذلك لمعالجة كل الملفات الخلافية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وحتى الأمنية.

وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن الحكومة قد تم تحييدها عن كل الإشتباكات السياسية الأخيرة، وستشكّل الإطار الدستوري لطرح المقاربات من قبل كل المكوّنات السياسية على طاولة مجلس الوزراء، علماً أن التركيز الحكومي، وكما كشفت المصادر، سيكون على الإعداد للإنتخابات بعدما انطلق قطار الإستحقاق وسط برودة لافتة نتيجة عدم اكتمال صورة التحالفات في المناطق كما في العاصمة.