تركيا تعتزم تطبيق عقوبة الخصي الكيميائي ضدّ مغتصبي الأطفال

تعتزم تركيا اللجوء إلى تطبيق مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر، من خلال "خصيه" كيميائياً. القانون الذي من المقرر أن يتمّ اعتماده ينص على اتخاذ تدابير طبية، ضد "مجرمي الاغتصاب"، وخصوصاً ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.

وزير العدالة التركي عبد الحميد غول أكد أنّ السلطات التركية تفكر بجدية باللجوء إلى عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بحق أطفال، وسوف تقرر المحاكم تنفيذ العقوبة لوضع حدّ أو تقليل الرغبة الجنسية. وأضاف وزير العدل التركي أنّ: "كل الخيارات وكل الاجراءات التي يجب اتخاذها لحل المشكلة ستكون في صلب النقاشات". كما أكد المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية من ستة أعضاء، من بينهم وزير العدل، لبحث سبل التعامل لمكافحة مختلف التجاوزات التي تستهدف الأطفال.

وتأتي تصريحات وزير العدل وسط تصاعد حدة الغضب في البلاد على خلفية اعتداء على طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف السنة من قبل شاب في العشرين من العمر خلال حفل زفاف بمقاطعة أدنا الأسبوع الماضي.

القضاء أمر بتنفيذ عقوبة السجن لمدة 66 عاما بحق المتهم. وحسب مصادر حكومية تركية فقد سبق وأن تمّ اعتماد الخصي الكيميائي في تركيا بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في يوليو-تموز 2016، إلاّ أنّ مجلس الدولة منع تنفيذه على أساس أن "مفهوم العلاج وحدوده كانت غامضة".

وحسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة العدل التركية، وبالاستناد إلى منظمة حقوق الإنسان، فقد ارتفعت جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال من 3778 حالة في العام 2006 إلى 21189 حالة في العام 2016. وقد تمت إدانة 60 في المائة فقط من المتهمين في تلك الجرائم حسب جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.