الموازنة تدور في حلقة مفرغة

في موضوع مشروع قانون موازنة 2018، تواصل اللجنة الوزارية اجتماعاتها برئاسة الحريري، وركّزت في اجتماعها أمس على الارقام.

وأشار وزير المالية علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية" الى انّ العمل أصبح في مراحله الاخيرة، واللجنة ستكون قادرة على إحالة مشروع قانون الموازنة في المهلة المحددة، اي قبل 6 آذار المقبل، لكي يتمكّن المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها.

من جهته, أكد وزير الاشغال يوسف فنيانوس أنه ليس هناك أي "خلاف سياسي بشأن ملف البواخر ونحن لا نعمل بهذه الطريقة"، ولفت الى ان "هناك عجز يفوق الـ 800 مليار ليرة سيبقى حتى إذا أمَنَّا الكهرباء للمواطن 22 ساعة أو 24".

وقال لصحيفة "الجمهورية": "نحن نسأل لماذا لا نترك دائرة المناقصات تقوم بعملها من دون تدخّلات ومن دون ان نضع أمامها شروطاً لأنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي قرّر إحالة المناقصة الى دائرة المناقصات".

في السياق, أوضح وزير الصحة غسان حاصباني أن مداولات اللجنة الوزارية تركّز على خفض الارقام ولو بنسَب بسيطة، مؤكداً لصحيفة "الجمهورية" أن ترشيق الانفاق في الوزارات ممكن من خلال مراجعة موازنات هذه الوزارات في العام 2017، وبحث أسباب ارتفاع الانفاق وإمكانية خفضه ليكون كما كان في العام الماضي.

وكشف انّ الارتفاع الكبير في الإنفاق يعود الى كلفة سلسلة الرتب والرواتب، والتي تبيّن انها مرتفعة اكثر من التقديرات السابقة. وبالتالي، هناك مشكلة على هذا الصعيد.

وقال الوزير ميشال فرعون لصحيفة "الجمهورية" انّ هناك صعوبة في ان تنجح اللجنة الوزارية في مهمتها، على اعتبار انّ التراكمات الانفاقية كبيرة، ولا يمكن إجراء خفض فعليّ في مهلة زمنية قصيرة.

ورأى انّ غياب الموازنة طوال السنوات الماضية أوجَد أزمة إنفاقية مُزمنة، ومن الصعب تحقيق خفوضات أساسية من خلال خفض موازنات الوزارات، فالأمر يتطلّب اكثر من ذلك.