التحقيق في فضيحة الكهرباء.. لكي لا يضيع الحق هباء!

"الصوت الحر" سيمون حبيب صفير

ألا يمكن ان يتضامن مواطنون لبنانيون شرفاء ولا سيما من المحامين لتقديم شكوى قضائية، أكان في لبنان او خارجه، ضد كل من يثبت تورطهم في صفقة البواخر المستقدمة من تركيا لتغذية لبنان بالطاقة الكهربائية بمبالغ مالية ضخمة، وبالتالي فتح تحقيق بهذه الفضيحة المدويّة، ومحاسبة كلّ مسؤول سياسي أو إداري يثبت، بالادلة الحسية والبراهين الدامغة، انه متورط بهذا الملف، أو مقصّر في تأمين الكهرباء كما هو مطلوب اسوة بما تقدّمه الدول الراقية لمواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، ليتنعم بخيرات دولتنا وخدماتها كل مواطنينا والمقيمين على أرضنا التي تعبت من ثقل فساد الفاسدين التجار العهار!؟

من الضروري والملح والمفيد العمل من أجل فتح تحقيق قضائيّ سريع في فضيحة ملف الكهرباء، لكي لا يضيع الحق هباء!

هل يجوز أن تظل دولتنا عاجزة الى حد عدم قدرتها على تأمين هذه الطاقة الحيوية الضرورية للعيش والاقتصاد، فيما يتكلم الجميع على النمو الاقتصادي؟! كيف ينمو الاقتصاد في ظل تقنين الطاقة الكهربائية، وفي ظل شح الموارد، وانتشار الفساد الذي لا يُكافَح إلا بالشعارات الانتخابية والخطابات الشعبويّة والوعود السياسية الكاذبة، وفي ظل ارتفاع سعر الطاقة المرادفة التي تؤمنها الموتورات الخاصة ما يؤثر سلباً على الانتاجية، ونوعية الحياة، ومستوى اسعار الخدمات والسلع، ويقلّل من فرص المنافسة في الأسواق التجاريّة.. وكلّ هذا يفاقم العجز والتخلّف؟!

الى متى سنظل نرضى بالضحك علينا من قبل أصحاب الوجوه الكالحة هؤلاء السياسيين الفاشلين الذين تضحك عليهم الدّول الرّاقية، وبسببهم يصنّف لبنان سنوياً في أدنى المستويات في مجال التزام شرعة حقوق الانسان وفي معدلات الفساد عالمياً، فيما يعتبرهم مؤيدّوهم شركاؤنا في الوطن، زعماء، وهم أمراء حرب، وقادة عشائر بل قبائل طائفية، وهم يؤلّفون هذه الطبقة الحاكمة البائدة المهترئة الذين أوصلوا لبنان، بفسادهم، الى هذا الدرك من الافلاس والانحطاط والتلوث على المستويات كافة؟!

القضاء بخير لبنان بخير!وإحقاق الحق مسؤولية كل مواطن لبناني سيد حرّ مستقل رؤيوي شريف يسعى الى الخلاص.. والخلاص هذا يتطلب منا الاتحاد والاتفاق على الإبداع لإنجازه!