خوري: على المصارف العربية تبني مفهوم الشمول المالي على أوسع نطاق

رأى وزير الإقتصاد رائد خوري أن دور البنوك يندرج في إطار إحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل في تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان، لا سيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وهو بأمس الحاجة إلى التمويل بالشروط المناسبة.

وقال خلال افتتاحه "الملتقى العربي الدولي الثالث للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة": "لقد أدت التطورات على الصعيدين العالمي والإقليمي إلى توجه المصارف العربية نحو تطوير استراتيجيات تساهم في مواكبة هذه التطورات من أجل تعزيز موقعها على الخريطة المصرفية العالمية.

وأكد انه بات من الضروري على المصارف العربية تبني مفهوم الشمول المالي على أوسع نطاق، لا سيما عن طريق الانتشار الواسع لخدمات الصيرفة بالتجزئة التي تسمح بمشاركة أوسع من شرائح المجتمع كافة، بما يساهم في خلق نظام مصرفي أكثر تجانسا وأكثر انتاجية.