الإطاحة بأربعة وزراء في الجزائر

اقتصر التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على 4 وزارات فقط هي وزارات التجارة والشباب والرياضة والسياحة وكذلك العلاقات مع البرلمان.

وتمثل التعديل الجديد في تعيين السعيد جلاب وزيراً للتجارة خلفاً لمحمد بن مرادي ومحجوب بدة وزيراً للعلاقات مع البرلمان خلفاً للطاهر خاوة ومحمد حطاب وزيراً للشباب والرياضة خلفاً للهادي ولد علي وعبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة خلفاً لحسن مرموري.

ويعتبر تعيين مدير التجارة الخارجية السعيد جلاب كوزير للتجارة رابع تعيين في هذه الوزارة في مدة لا تتجاوز العامين خلفا لمحمد بن مرادي، المعروف بأنه خطط لقائمة 900 منتج ممنوع من الاستيراد، مما اثار استياء بعض الصناعيين في قطاع المشروبات والسيراميك.

أما محمد حطاب الذي بات يشغل منصب وزير الشباب والرياضة، فقد كان واليا على ولاية بجاية شرق البلاد، وقد خلف الهادي ولد علي، الذي يبدو أنه كان على خلاف كبير مع رئيس اللجنة الاولمبية مصطفى براف، وهو الخلاف الذي بلغ حد المقاطعة بين الرجلين منذ النتائج المخيبة للجزائر في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016.

كما عيّن والي ولاية تسيمسلت عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة خلفا لحسن مرموري.، الذي يبدو أنه وجد نفسه كذلك في مواجهة بارونات لم تتحرك من تسيير المرافق السياحية العمومية المنتشرة عبر الوطن منذ عقود، دون أن تكون له الدراية الكافية بخبايا القطاع ولا التجربة في التسيير والحنكة السياسية للبقاء في منصبه لمدة أطول.

وفي وزارة العلاقات مع البرلمان عين بوتفليقة وزير الصناعة السابق محجوب بدة، خلفا للطاهر خاوة. وكان بدة من الوزراء الذين برزوا بمجرد تعيينه في منصب وزير الصناعة بانتقاد شركات تركيب السيارات واعتبرها تمارس "استيرادا مقنعا ولا تحقق اي قيمة مضافة" فعزل من منصبه في أغسطس-آب الماضي مع رحيل حكومة عبد المجيد تبون التي لم تعمر سوى ثلاثة أشهر، وترددت أنباء آنذاك أنّ محجوب بدة محسوب على رئيس الوزراء المبعد حينها عبد المجيد تبون.