"انفجار" الخلاف بين سليم كرم والمردة في الشمال الثالثة

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه وبدل أن تحتدم المعركة الانتخابية بين اللوائح المتنافسة قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات النيابية، انتقلت المنافسة إلى خلافات بين أعضاء اللائحة الواحدة، الذين دفعهم قانون الانتخاب الجديد إلى حشد أصوات الناخبين لصالح كل منهم بهدف الحصول على "الصوت التفضيلي"، عوض أن يكون تركيز المرشحين على رفع عدد الأصوات التي ستنالها اللائحة ككل.

وبينما بقيت معظم هذه الخلافات، ورغم أنها موجودة في العدد الأكبر من اللوائح، بعيدة عن الأضواء، انفجر علنا الخلاف بين النائب سليم كرم، المرشح عن لائحة "معاً للشمال ولبنان" التي شكلها تيار "المردة" بالتحالف مع الحزب "السوري القومي الاجتماعي" والنائب بطرس حرب في دائرة "الشمال الثالثة"، وقيادة "المردة"، بعدما قال إن معلومات وصلت إليه عن تقسيم أصوات الحزبيين بين المرشحين طوني فرنجية والنائب اسطفان الدويهي في قضاء زغرتا، واستثنائه من هذه العملية.

وأشار كرم إلى أن "بعض الاستطلاعات والتكهنات أشارت إلى فوز (المردة) بمقعدين من أصل 3 في قضاء زغرتا، ما دفع قيادة (التيار)، بحسب المعطيات، إلى توزيع الأصوات بين فرنجية والدويهي، علماً بأن الأخير ليس حزبياً مثلي تماماً، ليتم تفضيله عليّ، إنما هو مقرَّب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، مشدداً على أن لائحة "المردة"، "ما كانت لتفوز في انتخابات عام 2009 لولا الأصوات التي أمنتها لها شخصيّاً". وقال: "لن أقبل بأي وزارة بديلاً عن النيابة لأن ما أريده هو حصانة الناس، كما أنني لن أقبل بأن يتم إسقاطي بالانتخابات، وإذا سقطت فسأسقط الكل معي".

ورد كرم، الذي سمّاه تيار "المردة" وزيراً للدولة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ما آلت إليه الأمور إلى قانون الانتخاب الجديد الذي وصفه بـ"المجحف"، معتبراً أنّه "صيغ على قياس عدد من المرشحين، فبات الحليف ضد حليفه، والعدو يسعى لمصلحة عدوه".

وفي حين رفضت مصادر "المردة" التعليق على أسباب الخلاف مع كرم وكيف سيتم حله، لفت كرم إلى أنه "قد يتم عقد اجتماع مع النائب فرنجية قريباً لحل الخلاف، ولكن هناك مبادئ لا يمكن التنازل عنها".