المرشح الكسرواني روك - أنطوان مهنا يطلق صرخة مدوية

سأل المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح – جبيل الدكتور روك – أنطوان مهنّا عما بقي من الإلتزام بسقف الإنفاق الانتخابي الذي حدده القانون بـ 150 مليون ليرة زائد 5 آلاف ليرة عن كل ناخب في الدائرة أي نحو 750 مليون ليرة لكل مرشّح في دائرة كسروان الفتوح – جبيل، وذلك في ظلّ هجمة بعض المرشحين الاعلامية والاعلانية لا سيما في هذه الدائرة.

ولفت مهنّا الى المبالغ الضخمة التي يصرفها بعض المرشحين من أصحاب الثروات والنفوذ على اللوحات الاعلانية والصور العملاقة التي لم تترك مبنى من ساحل الى جرد كسروان إلا واحتلته، بالاضافة الى ملاءتهم المالية او النفوذ الممنوح لهم والذي يعطيهم القدرة على تنظيم مهرجانات انتخابية وحفلات عشاء ولقاءات تتخطّى كلفتها مئات آلاف الدولارات، ناهيك عن شراء فرص الظهور في برامج تلفزيونية تصل تسعيرتها الى أرقام مرّيخية تبدأ من 40 الف دولار وتتخطى المئة الف من العملة الخضراء للحلقة الواحدة او لتغطية خبر واحد للمرشح، هذا ما يحوّل عنوان المعركة من منافسة في الانتخابات النيابية الى حلبة مصارعة بين رؤوس الأموال والنفوذ السياسي.

وأضاف مهنّا "هذا الواقع الفاضح يلغي مبدأ تكافؤ الفرص في الإعلام والاعلان الانتخابي. كما ويكرّس سلطة المال ونفوذ السلطة وقدرتها على شراء الضمائر، والأخطر أنها تكرّس حقيقة مرّة أن الوصول الى البرلمان اللبناني لا يحتاج الى خبرات وشهادات وبرامج تطويرية، يكفي أن يرصد المرشّح راس المال المناسب ويستثمره في السياسة او يكون له حظوة النفوذ السياسي ليصل على السجاد الأحمر الى برلمان الشعب!!

في ظلّ هذه الحقيقة على سقف الإنفاق الانتخابي السلام!!".

وختم مهنّا، "الوطن ليس شركة ولا مصنعًا ولا موقع نافذ ولن نرضى أن يتوزعه أصحاب الثروات أسهمًا او امتيازات عائلية. لذا نناشد المسؤولين أن يردعوا المال الانتخابي والنفوذ السياسي من ضرب قانون الانتخابات النيابية وشرعيته وتشويه ديمقراطيته عبر تحديد السقف الانتخابي الواحد لكل المرشحين ويبادروا الى تصويب مسار المعركة الانتخابية قبل موعد الاستحقاق في 6 أيار، اي قبل فوات الأوان، فالتجارب السابقة خير دليل على أن شكاوى الطعن بعد الانتخابات بقيت من دون جدوى تذكر فيكون سبق السيف العذل".