تحذير من تعيين السلطة أشخاص لمراقبة الإنتخابات محسوبين عليها

أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن مرجع دستوري وقانوني قال لـلصحيفة : "هناك محاذير لإقدام السلطة على تعيين أشخاص محسوبين عليها ومدينين لها بتعيينهم في مواقع الرقابة والمرجعية المطلوب منها النظر في الطعون، لأنه ينتقص مبدأ دستورياً وقانونياً حول فصل السلطات وعدم استغلالها لإمرار مصالح فئوية. فتعيين اعضاء المجلس الدستوري عشية الانتخابات انتقائياً، يُشكّل في حد ذاته سبباً للطعن في التعيين، خصوصاً انّ المجلس القائم يستمر في تولّي مهماته حتى انتخاب مجلس بديل او تعيينه. في كل حال، هناك تدابير وإجراءات تحصل في ظروف ملتبسة بعيدة عن التجرد والشفافية، ومن شأنها التشكيك في النيّات المبيّتة لتشويه الانتخابات".

وكانت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" (LADE) حذّرت من "تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي (مساعدات ووعود بالرشى واستغلال لموارد الدولة)، في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات".

وإذ اعتبرت أنّ التخوّف الحالي من تأثير الوضع الإقليمي في العملية الانتخابية اللبنانية ما هو سوى انعكاس مباشر لحجم التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية»، لاحظت أنّ «بعض القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية تُجاهر بولاءاتها للخارج، سواء للسعودية أو لإيران أو لغيرهما، كذلك تجاهر بالمساعدات التي تحصل عليها، والتي تساهم في توطيد العلاقات الزبونية لتلك القوى مع مناصريها، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرَص بين المرشحين".

ولفتت الى أنّ "المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوة عدم تكافؤ الفرَص بين المرشحين"، موضحة أنّ "المساعدات التي يغطيها القانون الانتخابي الحالي هي رشوة إنتخابية بامتياز، والهدف من توزيعها كسب تأييد الناخبين، وترافقها وعود بالرشى المالية التي قد تصرف على مسافة قريبة من العملية الانتخابية"، مشددة على أنّ "ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، أي وزارة الداخلية والبلديات التي يمكنها التشدّد في حماية سرية الاقتراع، وهو ما سيُضعف من تأثير المال في العملية الانتخابية".