كتلة المستقبل تحذر من مخاطر القانون رقم 10

رحبت كتلة "المستقبل" النيابية بـ "نتائج الاستشارات النيابية والثقة العالية التي أسفرت عنها، وانتهت الى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة"، مشددة على أن " تجديد هذه الثقة هو عنوانا للالتفاف حول الخيارات الوطنية لحماية الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، والتي ارتبطت على الدوام بالمبادرات الاستثنائية للرئيس الحريري، وجهده المميز في اعادة الاعتبار للمسارات الشرعية، وتحريك عجلة الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وعبرت الكتلة في بيان تلاه النائب سامي فتفت بعد إجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري عن " ارتياحها الى نتائج المشاورات الاولية مع الكتل النيابية، والتوجهات المعلنة بشأن تشكيل الحكومة"، مؤكدة "أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتوصل الى تشكلية وزارية تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني على أهمية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويين الاقتصادي والاقليمي".

ولفتت إلى أن "التحديات الماثلة على غير صعيد محلي وخارجي، تستوجب الاسراع في تشكيل الحكومة وعدم اضاعة الوقت في أي تجاذبات وخلافات تؤخر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الادارية والاصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني".

وتوقفت الكتلة عند الاوضاع الامنية في مدينة بعلبك ومنطقتها، مؤكدة على "وجوب أن تتحمل القوى الشرعية من جيش وقوى امن داخلي كامل المسؤولية في ردع المخالفين والخارجين على القانون، وتأمين الحماية لكل المواطنين في اماكن سكنهم وعملهم".

وأكدت الكتلة على "موقفها من القانون رقم 10 الذي اصدره النظام السوري، ودعوته السوريين إلى تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها"، محذرة من "مخاطر هذا القانون وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين السوريين الهاربين من جحيم الحرب الى دول الجوار، وبينها لبنان المعني بإيجاد حل نهائي لهذه المعضلة الانسانية، وتخفيف اعبائها عن كاهل اللبنانيين والاقتصاد الوطني".