المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: للخروج من بدعة الحقائب السيادية

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري الشهري برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس وزير التخطيط في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنواب: نعمة طعمة، جورج عقيص، نقولا صحناوي، ميشال ضاهر، ادي معلوف وسليم خوري، والنائب السابق مروان فارس والمطرانان كيرلس بسترس وميخائيل أبرص والأمين العام المهندس لويس لحود وأمين الصندوق المهندس فادي سماحة والأعضاء.

في مستهل الإجتماع رحب البطريرك العبسي "بالنواب المنتخبين الأعضاء الحتميين في الهيئة التنفيذية"، وتمنى لهم "النجاح في مهمتهم البرلمانية لما فيه خدمة الوطن". وأثنى على "كل من قام بخدمة عامة من أجل وطنه أو منطقته أو طائفته أو مجتمعه أو قضية نبيلة".

ثم درست الهيئة التنفيذية جدول أعمالها المقرر، وفي نهاية الإجتماع تلا الأمين العام للمجلس البيان التالي:

"أولا: إعتبر المجتمعون أن إجراء الإنتخابات النيابية الدورية إنجاز مهم وأساسي ومن بديهيات الديمقراطية التي تميز لبنان، وعلى السلطة السياسية إحترام مواعيد جميع الإستحقاقات الدستورية الديمقراطية.

وتوقفوا عند ايجابيات قانون الإنتخاب ومنها مشاركة المغتربين كما توقفوا عند الثغرات التي ظهرت في الممارسة، والتي تستوجب التقييم وتصحيح كل ما يؤمن تطوير وتحسين العملية الديمقراطية ويصب في مبدأ التمثيل الصحيح.

وأملوا من المجلس الجديد أن يقوم بدوره في التشريع والرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، شاكرين الأجهزة والقوى الأمنية التي تولت حماية العملية الإنتخابية.

ثانيا: تمنى المجتمعون الإسراع بتشكيل الحكومة والخروج من بدعة حقائب سيادية وأخرى غير سيادية، أو تخصيص حقائب خارج الميثاق والدستور لطوائف معينة دون أخرى. وأجمعوا على المطالبة بالإستمرار في إنصاف طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في التشكيلة الحكومية القادمة بالنظر إلى دورها التاريخي المؤسس في الكيان اللبناني. وأكدوا الحاجة إلى معالجة المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون على الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والحياتية والمعيشية وعلى رأسها ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين بما يضمن عودتهم الآمنة إلى بلادهم، بناء على جدول زمني محدد.

ثالثا: أكد المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك أن القوة الحقيقية للبنان هي في تمسك جميع مكوناته بعيشهم المشترك وفي إحترامهم الميثاق والدستور وإتفاق الطائف، وإلتزامهم الإعلان الصادر عن حكومة تصريف الأعمال لجهة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، مع التشديد على تحصين القوى العسكرية والأمنية والأوضاع الداخلية لمواجهة سائر التحديات الإقليمية.

رابعا: شجب المجلس الأعلى قرار الرئيس الأميركي ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما يجري من إجرام بحق الشعب الفلسطيني، مما يشكل نكسة لعملية السلام في المنطقة، وأكد على إحترام القرارات الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

خامسا: إتفق المجلس على تطوير نظاميه الأساسي والداخلي بما يتلاءم مع المهام والأدوار التي يؤديها، ومع الأهداف التي ينوي تحقيقها. وقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية وكلفها برفع التعديلات خلال مدة أقصاها شهران لإقرارها من قبل الهيئة العامة للمجلس".