عون: اجتماعات مكثفة ستعقد لوضع حد للفوضى في بعلبك-الهرمل

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ "اجتماعات مكثّفة ستعقد مع القيادات السياسية والامنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك-الهرمل، في اسرع وقت ممكن، وانهّ سيتابع الوضع مع رئيس الحكومة سعد الحريري واعضاء مجلس الدفاع الاعلى والفاعليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات".

موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي زار قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حيث وضعاه في اجواء آخر التقارير الامنية الواردة من منطقة البقاع عامة، وبعلبك-الهرمل على وجه الخصوص.

وأشار المشنوق بعد اللقاء إلى أننا "وضعنا فخامة الرئيس باجواء مدينة بعلبك ومحيطها. وهي مأساوية وغير منطقية وغير عادلة بالنسبة الى جميع المواطنين المقيمين فيهما، والاوادم منهم كثر، كما ان الخائفين على ارزاقهم من بينهم كثر والخائفين على حياتهم اكثر"، لافتاً إلى أن "كل يوم هناك خبر عن إشكال أو مشكلة في بعلبك، الامر الذي يحوّل المدينة ومناطق اخرى الى بؤر توتر دائم من دون اي ضوابط ومن دون اي قدرة حقيقية على وقف هذا التعرّض للمدنييّن وحياتهم واعمالهم الاقتصادية وارزاقهم".

وأوضح أن " المحافظ خضر عرض لفخامة الرئيس بدقّة الوقائع التي يعيشها كل يوم، وطلبنا من فخامته ان تُعقد اجتماعات مكثّفة مع القيادات السياسية والامنية لوضع حد لهذه الفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك-الهرمل، وهو وعد بتلبية الامر في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً على أن "صوت كافة ممثلي هذه المنطقة في مجلس النواب وفي حكومة تصريف الاعمال، هو الى جانب صوتنا للمطالبة بالاصغاء الى صوت الناس لضبط الوضع وانهاء الفلتان المستشري فيها بطريقة غير طبيعية وغير مسبوقة وغير مقبولة".

وأضاف: "أنّ فخامة الرئيس سيتابع الوضع مع أعضاء مجلس الدفاع الأعلى والفاعليات السياسية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات، ولدينا الثقة بأنّ فخامته لن يهمل هذا الموضوع وسيتابعه بكل دقّة للوصول الى نتائج تريح المواطن في المنطقة وتتيح له حياة كريمة وآمنة على عكس ما يحصل الآن."

وردا على سؤال، اوضح المشنوق أن " اجتماع اليوم مع فخامة الرئيس جرى إثر تدهور الاحوال بعد اجتماع مجلس الدفاع الاعلى. وفخامته سيتشاور مع دولة الرئيس الحريري بعد عودته من سفره ومع قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي قبل ان نعقد اجتماعا آخر نحدد فيه المسار العملي والخطوات الواجب اتخاذها مباشرة لحل الوضع الامني والاجتماعي الذي لا يرضي أحداً من كافة أبناء المنطقة".

وعن الخطط الامنية التي سبق ووضعت، أشار إلى أن "بصراحة لم توضع الاّ خطة واحدة عندما تمّ وضع خطة امنية لكل لبنان، وما من حاجة الى القول أنّها لم تُطّبق بسبب عوامل عدة".

وعمّا اذا كان السبب في ذلك يعود الى وجود مناطق لا يمكن للدولة ان تدخل اليها، شدد على أن "لا، لا ليس هناك ما يمكن تسميته: لا تقدر، وفي عهد فخامة الرئيس ليس هناك ما يُسمّى: الدولة لا تقدر"، مؤكداً أن "هذا الامر سيتم في وقته ووفق الاجراءات العسكرية والامنية التي يتم الاتفاق عليها مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والقوى الامنية الاخرى".

على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهورية الوضع المائي في البلاد والاجراءات للحد من أزمة الشح، مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والرؤساء الجدد والمدراء العامين لمؤسسات المياه السادة: جان جبران ( بيروت وجبل لبنان)، خالد عبيد ( مياه لبنان الشمالي)، رزق رزق ( مياه البقاع)، وسيم ضاهر( مياه الجنوب)، سامي علوية ( مصلحة الليطاني)، وذلك لمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة، حيث زودهم الرئيس عون بتوجيهاته وتمنى لهم التوفيق، مشدداً على العمل والتخطيط لتأمين المياه للمواطنين، ومركزاً على ضرورة انجاز السدود وفق المهل المحددة لإنشائها.

و أشار الوزير أبي الخليل بعد اللقاء، إلى أن "كانت زيارة تعارف للمدراء الجدد في مؤسسات المياه لفخامة رئيس الجمهورية، وقد استمعنا خلالها لتوجيهاته بشأن تدارك ازمة المياه والشحّ المتأتية من قلة الامطار لهذا العام، كما استمعنا أيضاً خلال اللقاء لخطة المدراء العامين للنهوض بمؤسسات المياه التي يعاني بعضها من التعثر ويواجه بعضها الآخر مشاكل كبيرة إن كان على مستوى مصادر المياه او البنى التحتية والجباية، وهذه المواضيع كانت مدار بحث مع فخامة الرئيس، لاسيما موضوع السدود حيث رأينا انها الحل الانسب والاطول امداً لتأمين المياه للبنانيين وهي حق لهم".

أضاف: " تطرقنا ايضاً الى موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني وكيفية السير به الذي جرى تأمين التمويل اللازم له عن طريق مشروع قانون برنامج قدم الى مجلس النواب العام الماضي، وهذا الموضوع يوليه رئيس الجمهورية أهمية كبيرة. فالجميع يعلم أن قضايا البيئة والمياه من اولويات الرئيس عون الذي زوّدنا بتوجيهاته وحضَنا على المضيّ قدماً والاسراع بتنفيذ مشاريع وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة التابعة لها".

و عن المشاريع المتعلقة بالسدود في لبنان، اشار ابي خليل الى أن "وزارة الطاقة والمياه تنشىء سبعة سدود، البعض منها وُضع في الخدمة ويتم من خلاله تأمين المياه للبنانيين، اما السدود الاخرى فهي في طور البناء وإن شاء الله سينتهي العمل بها تباعاً لتوضع أيضاً في الخدمة. وهناك خطة لبناء 56 سدا على كامل مساحة الاراضي اللبنانية وقد تقدمنا بمشروع قانون لتمويل عشرة سدود جديدة تمت مناقشته على طاولة مجلس الوزراء ووضعناه ايضاً ضمن البرنامج الاستثماري الوطني CIP الذي قدمنّاه الى مؤتمر باريس وحصلنا على تعهدا بشأنه، علماً أن 55 % من التعهد بالتمويل التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس تعود الى وزارة الطاقة والمياه وبالتالي فقد لُحظ كل هذه السدود ضمن هذا البرنامج، على أمل ان يكون هناك عمل حثيث من خلال الحكومة الجديدة لتأمين الاموال للبدء بتنفيذ السدود المخطط لها على كل الاراضي اللبنانية، لأن ذلك يعتبر السبيل الانجع والاسرع والاقل كلفة لتأمين المياه للبنانيين".

وعن خطة وزارة الطاقة لتأمين المياه للبنانيين لهذا العام، أوضح الوزير ابي خليل أن هناك خطوات عدة ستقوم بها مؤسسات المياه لتأمين مصادر مياه جديدة، وذلك عبر العمل على شبكات المياه للحد من الهدر التقني الحاصل فيها ما من شأنه أن يوفر من 20 الى 30% زيادة في نسبة المياه للمواطنين، بعدما كانت تسجل خسارة من 30 و40 متر مكعب في كل مئة متر مكعب قبل ان تصل الى المواطنين. فمعالجة هذه الشبكات ستؤمن كمية مياه اضافية قبل ان نصل الى مصادر المياه التي يتم حالياً تأمينها في هذه الظروف الطارئة، وللأسف عبر آبار ارتوازية ذات تكلفة عالية من حيث الكهرباء والمازوت والصيانة. وكذلك يبذل المدراء العامون جهدًا كبيرًا على مستوى ادارة الشبكات بدءاً من وضع حد لنواطير المياه الذين يمارس بعضهم، للأسف، المفاضلة بتعامله مع المواطنين، والبعض الآخر اصيب بداء الفساد، وقد استأصل المدراء العامون العديد من هذه البؤر التي كانت موجودة في هذه المؤسسات".

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي أوضح بعد اللقاء أنه اطلع رئيس الجمهورية على الدعوة التي وجهت اليه للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في مقاطعة اندور لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء المحكمة الدستورية فيها، والتي تعتبر محكمة فريدة لجهة كونها مختلطة بين اسبانيا وفرنسا.

واشار الدكتور سليمان الى انه "سيلقي في المؤتمر محاضرة عن دور المجلس الدستوري في لبنان في حماية الأقليات، يبرز فيها الوجه الحضاري للبنان والذي يتلاقى مع دعوة رئيس الجمهورية كي يكون لبنان مركزا لحوار الحضارات والاديان والاعراق".

واستقبل الرئيس عون وفداً من بلدة علما الشعب الجنوبية برئاسة رئيس البلدية السيد سامي توفيق فرح الذي عرض على رئيس الجمهورية مطالب البلدة وأبرزها تنظيف مساحة من أرضها من الالغام وتسهيل انتقال ابناء البلدة اليها، وتمكين الاهالي من الدخول الى العين ومنتزهاتها، وايجاد خريطة للبلدة ترسم بدقة حدودها، اضافة الى تمكين ابناء البلدة من العمل في الادارات والمؤسسات العامة.

وقد رحب الرئيس عون بالوفد مؤكدا ان علما الشعب منطقة عزيزة على قلبه مثل المناطق اللبنانية كافة، واعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بدرسها والعمل على تحقيقها، مؤكداً على اهمية بقاء ابناء القرى الحدودية في قراهم ترسيخاً لصمودهم.