مجلس المديرين في تلفزيون لبنان يرد على قرار هيئة الإشراف

أسف مجلس المديرين في تلفزيون لبنان لـ "قرار هيئة الاشراف على الانتخابات بحق مؤسسة كانت من أكثر ملتزمي مضمون قانون الانتخاب خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي"، مشيراً إلى أن "على الرغم من الظلم اللاحق بتلفزيون لبنان في قانون الانتخاب، باعتراف العديد من أعضاء الهيئة لجهة الزامه مقابلات المرشحين مجانا، ووحده من وسائل الاعلام، فقد لبى التلفزيون جميع طلبات هيئة الاشراف على الانتخابات وأجرى 213 مقابلة مجانية للمرشحين خلال الحملة الانتخابية على شاشته، فضلا عن قرار معالي وزير الاعلام نقل جميع المؤتمرات الصحافية للوائح الانتخابية مباشرة على الهواء مجانا، في حين كانت المحطات الأخرى تتقاضى مبالغ طائلة عن كل مقابلة او نقل مباشر، وغني عن البيان أن هذا الأمر كلف العاملين في تلفزيون لبنان جهودا مضاعفة، فهل كان قرار هيئة الاشراف على الانتخابات بمثابة "تقدير" للدور الوطني الذي قام به تلفزيون لبنان؟".

وشدد في بيان بعد إجتماعه الدوري ظهر اليوم والذي رد فيه على قرار هيئة الاشراف على الانتخابات إحالة التلفزيون على محكمة المطبوعات بحجة مخالفته قرار الصمت الانتخابي يوم السادس من أيار خلال الانتخابات النيابية، على أن "المخالفات التي تناولها قرار الهيئة، جاءت في إطار البث المباشر على الهواء، وهي لم تكن مقصودة، وتدخل في السياق الذي لا تحاسب عليه الهيئات الرقابية عادة، لأنه خارج عن الإرادة ولا يحمل النية لمخالفة القوانين"، موضحاً أن " العاملون في تلفزيون لبنان كانوا ينتظرون كلمة شكر لهم من جانب هيئة الاشراف على الانتخاب، تقديرا لهم على جهودهم ودورهم الوطني، لكنهم صدموا بقرار الهيئة، ما يدعوهم للأسف الشديد".

وأكد مجلس المديرين "التزام تلفزيون لبنان سقف القانون"، آملاً من "القضاء اللبناني أن يكون منصفا أكثر من هيئة الاشراف على الانتخاب".

ورحب المجلس بـ "موقف وزير الاعلام الأستاذ ملحم الرياشي لجهة تأكيد التزام أي قرار يصدر عن محكمة المطبوعات"، شاكراً المحكمة سلفاً "اذا ما أنصفت تلفزيون لبنان".

إحالة تلفزيون لبنان على محكمة المطبوعات