نوّاب منتخبون في دائرة الاتهام

"ليبانون ديبايت"

من الواضح أن الحملة التي تشن على القوى الامنيّة والمندرجة ضمن خانة افرازات ما يحصل من تجاوزات في بعلبك، يبدو أنها محضّرة سلفاً بضوء ما يحكى ويقال ويسرّب، والبعيد عن ملامسة الواقع.

ويبدو واضحاً من السياق أن ثمّة جهات تنظّم وتعدّ وترّفد الحملة بمعطيات مغلوطة أو في بعض الاحيان مضخّمة، وكل ذلك يهدف للنيل من كرامة القوى الامنيّة وتشويه دورها وتحميلها وزر ومسؤوليّة ما يحصل في منطقة بعلبك والبقاع عموماً، دون الأخذ بعين الاعتبار الوقائع العشائريّة والعائليّة وانعكاساتها، بل تتعمّد اشاحة النظر عنها وتجاهل أن ازمةً كالتي تعيشها بعلبك بحاجة إلى معالجة من جذورها لا تناولها من أطرافها.

وفي ضوء الحديث المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاسماء الذي يجري تناقلها حول متورطين في اعمال جرميّة، تذكر مصادر معنيّة أن هؤلاء "قيد المتابعة" وقد جرت بين تواريخ 1-1-2018 و 31-5-2018 جملة مداهمات قامت بها مختلف الاجهزة الامنيّة تمّ خلالها توقيف 919 خارجاً عن القانون.

لذا تصبح الحملات تبدو وكأنها مدروسة، وما يجعل مضامينها فاقعة هو تعمّد نواب منتخبين التصويب على ضبّاط امنيين في البقاع، طابعين عليهم اتهامات التقصير وكأنهم يرمون من خلف ذلك لاستبدال هؤلاء بما يتناسب وشهيتهم.

وتتخوف مصادر متابعة من امكانيّة أن يكون هناك شيء مبيّت يحضّر للقوى الامنيّة في ضوء الحديث عن الشروع بخطّة امنيّة، وكأن البعض يريد وضعها في مواجهة مع الاهالي وسط غياب فاضح وواضح للمسؤوليات الاخلاقيّة المترتّبة عن ذلك.