أبو الحسن عن مرسوم التجنيس: لا يجوز تمريره كتهريبة

شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على أن "الحزب التقدمي الاشتراكي ليس مسؤولا عن أي عقدة تحول دون الإسراع في تشكيل الحكومة، وكل ما طالب به احترام نتائج الانتخابات وأن ينعكس ذلك في عملية تشكيل الحكومة، ومن لا يتجاوب مع هذا المعيار هو الذي يعرقل التشكيل ويضع المطبات في طريق رئيس الحكومة المكلف".

وقال في حديث ردا على من يتهم التقدمي الاشتراكي بمحاولة العزل والاحتكار والاقصاء: "نحن لم نتدخل بشؤون أحد ولن نسمح لأحد بأن يتدخل بشؤوننا، وكل هذا الكلام مردود لمطلقيه لأنه لا يمت للواقع بصلة. لو كنا نريد احتكار التمثيل الدرزي هل كنا لنترك على لائحتنا بالتفاهم مع حلفائنا مقعدا شاغرا في عاليه ونكتفي بتسمية 12 مرشحا من أصل 13؟".

وشدد على "وجوب اعتماد وحدة معايير في عملية تشكيل الحكومة مع التشديد على مبدأ الميثاقية"، لافتا الى ان "التقدمي الاشتراكي، لا يؤمن بمنطق ومصطلح القوة، باعتبار ان اتفاق الطائف أرسى توازنا دقيقا يتوجب احترامه، "أما من يصر على الحديث عن تمثيل الأقوياء، فنقول له ان اللقاء الديمقراطي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات النيابية، وبالتالي ما ينطبق على غيرنا يتوجب أن ينطبق علينا بعيدا من منطق التذاكي الذي ينتهجه البعض".

وحض كل القوى السياسية على "تسهيل مهمة تشكيل الحكومة لكي ننصرف لمعالجة الملفات الاساسية وبخاصة تلك الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمالية التي ينتظر اللبنانيون قرارات حاسمة بشأنها".

وعن مرسوم التجنيس، اعتبر انه "دبر بليل وبالتالي لا يجوز تمريره كتهريبة"، مشددا على "وجوب بحثه على طاولة مجلس الوزراء لكي يتم اتخاذ قرار جامع بشأنه". وأكد ان اللقاء الديمقراطي يتحضر لتقديم طعن امام مجلس شورى الدولة بشأنه باعتبار ان الكثير من الشبهات تحوم حوله، أضف إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تطرح عن توقيت اصداره والاشخاص المشمولين فيه". أضاف: "لا يبدو ان هناك قاعدة او مرتكزات معينة في عملية انتقاء الأسماء ومن الذي يحدد من يحق له نيل الجنسية ومن لا يحق له ذلك"؟

واعتبر أن "ما يحصل في موضوع المرسوم يتناقض تماما مع مبدأ الشفافية الذي تم الحديث عنه مع انطلاقة العهد الجديد".

وعن المساعي الحثيثة التي تبذل لاعادة النازحين السوريين، أكد أبو الحسن أن "موقف التقدمي الاشتراكي مبدئي وثابت لجهة حق المواطن السوري المشروع بتقرير مصيره، وبالعيش بأمان في بلاده بعيدا من القتل والتهجير"، لافتا الى ان "المرسوم الرقم 10 الذي تم اقراره أخيرا في سوريا يشكل عقبة جديدة امام العودة باعتبار انه يحدد مهلة معينة لاسترجاع الاملاك". وختم: "حتى يحين موعد العودة، يجب إعطاء النازح السوري كل حقوقه الانسانية والاجتماعية التي تؤمن له عيشا كريما ولائقا".