نديم الجميل: نتخوف من طريقة صدور مرسوم التجنيس

قدّم وفد من حزب الكتائب قبل ظهر اليوم الاثنين طلب الحصول على مرسوم التجنيس، وأكّد النائب نديم الجميّل لدى وصوله الى وزارة الداخليّة أنّه "أتينا اليوم الى الوزارة لاستيضاح الاسماء الكاملة المدرجة في المرسوم، ولماذا تم اختيار هؤلاء الاشخاص بالتحديد".

وقال الجميل على رأس وفد يضمّ النائب الياس حنكش ومستشارة رئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعاده: "نتخوف من طريقة صدور مرسوم التجنيس والتكتم حوله واختيار بعض الاشخاص دون الآخرين، ففي حين هناك من يستحقّ الجنسيّة، هناك اسماء أخرى مدرجة على لوائح الانتربول ما يعرّض القطاع المصرفي الى أخطر ما يمكن من العقوبات أكانت أميركيّة أو أوروبيّة".

ولاحقاً التقى الوفد الكتائبي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق. وأكد الجميل خلاله أن "مرسوم التجنيس لم يعد عملية قانونية بل مسألة رأي عام وعلى المعنيين التوضيح".

وأضاف: "ليس من اختصاص وزارة الداخلية نشر مرسوم التجنيس بل هو من اختصاص رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة".

وقال الجميل "المشنوق أكد لنا أن التحقيق الامني والاداري تمّ ولم يكن هناك أي اجراء غير قانوني لكن لحماية العمل الاداري لوزارة الداخلية طلب من الامن العام اجراء تدقيق مرة ثانية".

من جهته, شدد النائب الياس حنكش على أنه كان يجب أن يكون هناك شفافية اكبر والا يحيط الغموض هذا المرسوم، معرباً عن اسفه لان المعلومات المتداولة مصدرها صحافي إذ حصل تسريب لاسماء تدور حولها شكوك فساد وصفقات وعليها احكام او انها قريبة من النظام السوري، بالاضافة الى بعض المستحقين للجنسية اللبنانية. واوضح حنكش ان الجنسية تعطى لسببين اولاً اذا ساهم شخص بالاقتصاد اللبناني، او لحالات انسانية.

وأعلنت مستشارة رئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة بعد اللقاء ان وزارة الداخلية بصدد طلب دراسة قانونية للتأكد ان كانت الجهة المخولة اعطاء نسخة عن مرسوم التجنيس.

وأضافت سعادة "طلبت الوزارة الدراسة لمعرفة ان كانت ملزمة بنشر المرسوم واكدنا حق النواب في الاطلاع على كل المراسيم كون عملهم رقابي وخصوصا الحصول على نسخة طبق الاصل عن مرسوم التجنيس الذي يطال كل اللبنانيين".

وشددت على ان هذا المرسوم يطال كل اللبنانيين لافتة إلى ان اعطاء هذه الجنسية لاسماء مرتبطة بالنظام السوري ستمسّ البلد على مختلف الاصعدة ومن حق المواطن الاطلاع على هذه المعلومات.