خلوة تكتل "لبنان القوي" لتوحيد الرؤى السياسية لمكوناته

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، عقد يوم أمس، خلوة في مدينة زحلة شرق لبنان بهدف توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية لمكوناته وإقرار نوع من خطة العمل للمرحلة المقبلة لتطبيقها نيابيا وحكوميا. وشارك 28 نائبا من أصل 29 هم أعضاء التكتل، الذي يُعد الأكبر نيابيا، في هذه الخلوة بعدما تغيب عنها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي يسعى دائما للتمايز، وهو يترأس كتلة نيابية تضم إليه 3 نواب آخرين هم أعضاء في "لبنان القوي".

وأفرزت الانتخابات النيابية الأخيرة فوز 18 نائبا عونيا حزبيا بعدما كان العدد الإجمالي للحزبيين المنتمين للتيار الوطني الحر 8، في البرلمان الذي نتج عن انتخابات العام 2009. كذلك بات التكتل النيابي الذي يضم الحزبيين إلى نواب تحالف "الوطني الحر" معهم في الانتخابات، 29 نائبا بعدما كان 21. وواجه باسيل قبيل الانتخابات وبعدها انتقادات كثيرة لإتمامه تحالفات انتخابية وصفت بـ "الهجينة"، كما لضمه نوابا إلى التكتل يحملون رؤى سياسية واقتصادية مختلفة عن رؤى التيار الوطني الحر، وهو ما استدعى برأي معارضيه المسارعة لعقد الخلوة بمحاولة للتوصل إلى تفاهمات ولو بحد أدنى بين مكونات التكتل لتفادي تفككه عن أول منعطف.

إلا أن مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أوضحت أن الخلوة ليست الأولى من نوعها فقد سبق لتكتل "التغيير والإصلاح" الذي كان يرأسه العماد ميشال عون، أن عقد 3 خلوات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخلوة الأخيرة توحيد الرؤى وسبل المعالجة. وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": "سنقرن الأقوال بالأفعال، وسيلاحظ اللبنانيون عملا برلمانيا ووزاريا مغايرا، خاصة أنه سيتم تقسيم المهام على مجموعات من النواب، فتكون كل مجموعة معنية بمتبعة ملف محدد على أن تنسق عملها مع متخصصين".

وقال أحد النواب الذين شاركوا في الخلوة لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "تم التباحث بمختلف الملفات، لكن الملفين الاقتصادي والاجتماعي كان لهم الأولوية في النقاشات باعتبار أن الوضع المتعلق بهما دقيق ويستوجب معالجات سريعة وجدية". وأضاف: "فتحنا صفحة جديدة من طريقة التعاطي السياسي مع مختلف القوى السياسية كما التعاطي الإعلامي".

وتناول المحور الأول من الخلوة العلاقة مع القوى المختلفة والعاملين الحكومي والنيابي، إضافة إلى تنظيم العمل الإعلامي للتكتل والعلاقة مع وسائل الإعلام، وملف النازحين السوريين واللامركزية الإدارية. وتناولت المحاور الأخرى الرؤية الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية وأبرزها ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية ومشكلة النفايات إضافة إلى مشكلة الكهرباء والتعليم الخاص والخدمات الصحية.