الحملة على "التجنيس" مبرّرة

"ليبانون ديبايت"

رأت أوساط سياسية أن حذف بعض الأسماء من مرسوم التجنيس، الذي نُشر الخميس، إلى حين الاستقصاء عنها، أعطى مصداقية للشكوك والمخاوف التي أبداها اللبنانيون والناجمة عن الغموض الذي أحاط بالمرسوم من كافة نواحيه، الأسماء، الأسباب، التوقيت والسرية في عدم نشره ورفض إعطاء نسخة عنه للنواب ولأصحاب الحق في الحصول على المعلومات.

وأشارت إلى أن محاولة التنصُّل من المسؤولية من معظم الجهات المعنيّة بالمرسوم، في ظلّ حملة مضادة للدفاع عنه من أطراف حيّدت نفسها في البداية ثم زايدت على الرئيس ميشال عون الذي أرسل المرسوم إلى الأمن العام للتحقق من الأسماء يشير إلى أنّ البلد لن يستقيم، طالما أنّ الطبقة ذاتها لا تزال تتقاسم الكعكة، من دون أية قيمة للشعب المثقل بالهموم.

والأيام المقبلة ستشهد على استحقاقات وملفات هامة ومصيرية عدة، وإذا تمّ معالجتها كما حصل في مرسوم التجنيس، فإنّ لبنان سينزلق حتماً إلى الهاوية والحصار الدولي لن يرحمه على جميع الأصعدة، وفقاً للأوساط.