عقد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي مؤتمرا صحافيا، تمنى فيه للصائمين في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، "صياما مقبولا وأن يتقبل الله صيامهم وطاعتهم وقيامهم ودعواتهم"، وتمنى للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة فطرا سعيدا، "أعاده الله على الجميع بالأمن والأمان والخروج من الأزمات".
وقال: "لا بد لي أن أتوجه بكلمة شكر للمواطنين الشرفاء الذين أدوا واجبهم الإنتخابي بقناعة ووطنية وترفع عن الصغائر مهما كان خيارهم. كما أتوجه بالشكر الى أهلي في طرابلس والمنية والضنية الذين اقترعوا للائحتنا. وأعتذر منهم عما بدر من السلطة القائمة من إجراءات وتجاوزات لم يسبق لسلطة أخرى أن قامت بما يماثل ما شهدناه في هذه الدورة الإنتخابية".
أضاف: "يحضرني القول الشعبي: "رب تلميذ فاق أستاذه، ويبدو أن هذه السلطة والتي هي بأغلبها خريجة المدرسة المخابراتية السورية قد فاقت أستاذها وارتكبت من المخالفات والموبقات والتجاوزات ما لم تقدم عليه المخابرات السورية".
وشدد على أن "الانتخابات النيابية وما جرى فيها من تزوير فاضح وتجاوزات بكل الأعراف، لم يحدث مثيلا لها اثناء الوصاية السورية على لبنان، ويبدو أن هذا الأسلوب هو جزء من سياق عام بدأ بالتسوية الرئاسية وتجسد في تركيبة الحكومة الحالية وبلغ ذروته في القانون الإنتخابي الهجين والعجيب وفي هندسة نتائج الانتخابات النيابية بما يؤدي الى إستعادة مجلس نواب ما قبل العام 2005 بكافة رموزه وأركانه"، مشيراً إلى أن "لم اللبنانيون يفاجأوا بالمرسوم الفضيحة، مرسوم التجنيس لرجال النظام السوري وأذرعته المالية والإستثمارية وهم من أكبر رموز الفساد والإفساد".
وسأل:"وبكل صراحة مع كل اللبنانيين الشرفاء والأحرار: ماذا يجري في بلدنا في هذه الحقبة أي "لبنان الى اين"؟، الوضع السياسي حدث ولا حرج، الوضع الاجتماعي مأساة بكل معنى الكلمة، الوضع الإقتصادي مأساة كبرى، الوضع النقدي مأساة كبرى، الأوضاع البيئية حدث ولا حرج، الوضع الكهربائي مأساة كبرى، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، بلد يدور في حلقات من المآسي، ولا تعطي السلطة الحالية، ولو إشارة صغيرة لإمكانية حل لأزمة من الأزمات، وتزداد الخيبة يوما بعد يوم"، مشدداً على أن " لا شك أن أصل العلة هو الوضع السياسي، إنما بالنسبة للمواطن، تتقدم المعاناة اليومية في تحصيل قوت العيش على ما عداها".
وأضاف:"نعود للانتخابات وما حصل فيها من ارتكابات وتزوير وسرقة لأصوات الشرفاء. ونتساءل: هل ذلك هو فاتورة من الفواتير التي يدفعها أهل الحكم من أجل تطبيع العلاقات بين النظامين السوري واللبناني، أم هي ثمن من الأثمان والشروط المطلوبة لدخول مافيا الصفقات في لبنان الى سوق إعادة إعمار سوريا؟".
ولفت إلى أن "كنا نسمع عن رفض التوطين للسوريين في لبنان، وفوجئنا بمحاولة طرد الفقراء السوريين وتجنيس أصحاب رؤوس الأموال المشبوهة، نعلم أن دستورنا وحفظا للقضية الفلسطينية يمنع تجنيس الأخوة الفلسطينيين، ورأينا ان عددا كبيرا منهم قد جنس في المرسوم الأخير"، سائلاً:" أهكذا يحترم الدستور وهكذا تحترم القوانين وهكذا تحفظ القضية الفلسطينية؟" سائلا "هل عدنا إلى عهد الوصاية السورية؟ وهل سنسمع قريبا نفس أدبيات هذه المرحلة؟ أي بوحدة المسار والمصير وشعب واحد في دولتين؟".
وتابع: "إننا نرى من خلال ما يحصل عودة لبنان الى ما قبل 2005. يوم بدأوا مسلسل إغتيالات القادة الحلم. ونرى اليوم ومن خلال ما نشهده من سلوكيات مريبة أن هناك من يسعى لإغتيال المشروع الحلم وهو مشروع الدولة السيدة والحرة والمستقلة على خلفية هذا المشهد، خضنا الانتخابات النيابية ونحن ندرك حجم الخصم وحقده وفساده".
وأشار إلى أن "ها نحن اليوم بنفس الاصرار والثبات نقدم الطعن بنتائج هذه الانتخابات ونحن على أمل كبير أن المجلس الدستوري الحالي برجاله يشكلون شمعة مضيئة في هذا الليل الحالك. نخشى أن تلجأ السلطة الى تغيير هذا المجلس الدستوري لإحكام القبضة على ما تبقى من شمعات مضيئة وهي قليلة بكل أسف في هذه المرحلة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News