"ليبانون ديبايت"
يقول مرجع دستوري، أن كل ما يجري اتباعه في قضية مرسوم التجنيس هو غير قانوني، سواء لجهة التعليق أو التجميد، مؤكداً أن المعالجة الوحيدة تكون بإصدار مرسوم جديد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News