دراسة مفصلة عن خسائر لبنان جراء النزوح

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، أن "عودة النازحين السوريين الى بلادهم لا يمكن ان تنتظر الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يتطلب وقتا، وان امكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على ارضه الى اجل غير محدد، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دولار أميركي".

وقال: "هناك فرق بين عودة النازحين والحل السياسي، ولبنان يرى ان هذه العودة باتت ممكنة على مراحل الى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي اصبحت آمنة".

ووزع عون على الحاضرين دراسة اقتصادية اظهرت حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان نتيجة النزوح السوري الى اراضيه والتي توزعت كالاتي:

القطاع المصرفي: 635 مليون دولار، القطاع السياحي: 4 مليارات و700 مليون دولار، القطاع الصحي: مليار و98 مليون دولار، القطاع العقاري: 7 مليارات و600 مليون دولار.

القطاع التربوي: ملياران و250 مليون دولار، القطاع الكهربائي: مليار و332 مليون دولار، قطاع المياه والصرف الصحي: مليار و662 مليون دولار، قطاع النفايات: 219 مليون. دولار. وبلغ المجموع العام 19 مليار و496 مليون دولار في مقابل 9 مليارات و720 مليون دولار من المساعدات، ما يجعل حجم الخسائر 9 مليارات و776 مليون دولار.

بدورها، قدمت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر كارديل، للرئيس عون مذكرة تناولت رؤية دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنان.

وأشارت كارديل إلى "أننا ناقشنا كذلك مع رئيس الجمهورية ملف النازحين السوريين، وقد جددنا له التأكيد كمجموعة دعم، على الطبيعة الموقتة لوجود النازحين السوريين في لبنان. واتفقنا على وجود حاجة لدفع الشراكة بين لبنان وشركائه الدوليين بطريقة بناءة ومثمرة للتعامل مع هذا الملف. وقد شددنا معاً على أهمية هذا الأمر، كما جددنا أخيراً التأكيد على دعمنا القوي والجماعي لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه".