"ليبانون ديبايت"
لاحظ مرجع دستوري أن الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل حول صلاحيات وزير المال، مرشح لان يتكرر مع صدور قرارات متعددة في المستقبل.
وأكد المرجع نفسه، أنّ "توقيع وزير المال على القرارات الوزارية لن يتحول الى عرف الا بعد أن تتكرر الممارسة على أن تكون متناسبة مع المصلحة الوطنية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News