حاصباني: القطاع الصحي في لبنان متميز

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لـ"مرصد دعم السياسات الصحية" الذي أطلق في نيسان الماضي وهو نتيجة عمل مشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت.

وتناول البحث عرض الواقع الصحي في لبنان الذي تبين أنه يحافظ على مستويات متقدمة ومتطورة مقارنة بكل دول المتوسط وذلك بالرغم من الإستثمار المنخفض في المجال الصحي وتناقص الأموال المرصودة له في شكل عام، إذ إن القطاع الصحي تطور ويواصل التطور جراء السياسات المتبعة في وزارة الصحة العامة في لبنان، وسيتركز دور المرصد على المحافظة على هذا التطور.

وتوافق المجتمعون على أهمية استحداث الملفات الصحية الإلكترونية لكافة المرضى وهو ما تقوم به وزارة الصحة كجزء من مشروع التغطية الصحية الشاملة والذي يتألف من عدة محاور بعضها بات قيد التنفيذ وأبرز هذه المحاور البنى التحتية الإلكترونية ورسم السياسات العامة والمحور القانوني المتصل بنص القانون الذي عملت عليه وزارة الصحة وأحالته على المجلس النيابي وتم إقراره حتى الآن في لجنة الإدارة والعدل.

وفي تصريح له بعد الإجتماع، أكد الوزير حاصباني أن النظام الصحي في لبنان يحتل مرتبة متقدمة جدا مقارنة بالأنظمة العالمية من حيث الوصول إلى الخدمات المضمونة الجودة ومستوى المؤشرات الصحية الوطنية وذلك بالرغم من الصعوبات المالية وحال عدم الإستقرار والأزمات الأمنية والسياسية المتكررة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الدراسات العلمية المتعددة أثبتت أن القطاع الصحي في لبنان متميز عن غيره من القطاعات حيث إن بلدنا من البلدان القليلة في العالم التي حققت الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة. وقال الوزير حاصباني إن الهدف في وزارة الصحة يكمن في إرساء النهج العلمي المستند إلى دراسات تساعد على رسم السياسات العامة المستدامة. أضاف أن الإهتمام بالقطاع الصحي لا يقتصر على متابعة المستشفيات والمساهمة في الإستشفاء والدواء علمًا أن هذا العمل هو جزء أساسي من الإهتمام بالقطاع، ولكن رسم السياسات بالطريقة العلمية الفضلى هو الجزء المؤسساتي الضروري لجعل القطاع الصحي متقدمًا وثابتًا رغم الصعوبات المادية وغيرها من الصعوبات التي يتأثر بها لبنان نتيجة ما يحصل في المنطقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن وجود المرصد أساسي جدًا لتبقى السياسات علمية بإشراف وتعاون دولي ما يتيح التقدم أكثر إلى الأمام والمحافظة على الإستقرار الصحي.