علوش: هذا سبب استبعاد المشنوق

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن في موازاة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، بدأ وزراء في حكومة تصريف الأعمال توضيب أمتعتهم استعداداً لمغادرة وزاراتهم التي شغلها بعضهم لأكثر من سنة ونصف السنة، والبعض الآخر احتفظ بها منذ حكومة الرئيس تمام سلام مطلع العام 2014. رغم الاعتقاد الذي كان سائداً بأن هؤلاء ثابتون في مواقعهم ولا يشملهم الإقصاء أو التغيير.

وتتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأحزاب إلى تغيير وزراء محددين، وتسارع هذه الأحزاب إلى تبرير هذا الإجراء بأنه يحصل من ضمن التداول المعتمد في التركيبات الوزارية، إلا أن سلوك وزراء في الحقبة الماضية سيضعهم خارج السلطة الإجرائية، باعتبار أن بعضهم كانوا مشاكسين وشكلوا إحراجاً لفريقهم سواء بأدائهم أو تصريحاتهم النارية التي أحرجتهم مع القوى الأخرى، والبعض الآخر كتدبير عقابي.

وبدأت تتسرّب معلومات عن قرار اتخذته قيادة تيار المستقبل باستبعاد وزراء أساسيين من حكومة الحريري الجديدة، أولهم وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، وفيما رأت مصادر في التيار أن ذلك يأتي ضمن حملة المحاسبة التي بدأها الحريري بعد الانتخابات، أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "استبعاد المشنوق من الوزارة، يأتي ضمن قرار الحريري بالفصل بين الوزارة والنيابة"، مشدداً على أن "تيّار المستقبل لديه الكثير من النخب والقيادات القادرة على تولي المهام الوزارية، وبالتالي الوزارة لا تكون حكراً لشخص معين، في ظلّ وجود كفاءات كبيرة جداً، علما بأن نجاح هذا الوزير أو ذاك نسبي وليس مطلقاً".

أما عن فرضية إعفاء وزير شؤون المهجرين معين المرعبي من هذه الحقيبة، بعد استبعاده من السباق الانتخابي، كونه من أشدّ الوزراء المشاكسين، وكان كثير الاشتباك كلامياً مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ووزرائه خلال جلسات مجلس الوزراء، فأوضح علوش أن "المرعبي أعلن بعد انتخابات العام 2009، أنه لن يترشّح للانتخابات المقبلة، وهذه كانت رغبته"، مشيراً إلى أن "بقاء المرعبي خارج الحكومة يكون برغبة شخصية منه، وهو سيتابع عمله السياسي في التيار من دون المناصب الرسمية".