عقيص: ماضون حتى النهاية لابطال مرسوم التجنيس

تقدم حزب القوات اللبنانية وعدد من نوابه هم: أنطوان حبشي، جورج عقيص، جوزيف اسحق وفادي سعد، بطعن أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس بواسطة رئيسة الجهاز القانوني في الحزب المحامية إليان فخري.

وأبرز ما جاء في الطعن: "إن مرسوم التجنيس غير الدستوري قد خالف الفقرة "ط" من مقدمة الدستور التي نصت على رفض التوطين رفضا مطلقا، وقد جاء فاقدا للتعليل ولم يوضح ما هي المعايير المعتمدة لمنح الجنسية لمئات من الفلسطينيين والسوريين. كما وإنه مخالف لإجراءات التحقيق والمسار الإداري الواجب اتباعه لمنح الجنسية المنصوص عليه في قانون الجنسية اللبنانية رقم 15/1992 وتعديلاته، فضلا عن ذلك، فقد خالف مرسوم التجنيس المبادىء العامة للقانون لا سيما مبدأ وأحكام قانون المساواة وحق الوصول الى المعلومات رقم 28/2017، وقد اعتراه خطأ جسيم في التقدير فقد استخدمت السلطة لتحقيق غايات بعيدة عن المصلحة العامة، ولهذه الأسباب كافة طلبت الجهة المستدعية من جانب مجلس الشورى الدولة وقف تنفيذ المرسوم رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 وقبول مراجعتها في الشكل وفي الأساس والحكم بإبطال المرسوم لتجاوز حد السلطة".

وأعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص من أمام مجلس الشورى، بحضور النواب جوزف اسحق، أنطوان حبشي، فادي سعد، والمحامية إليان فخري، انه "قدمنا بإسم حزب القوات وتكتل الجمهورية القوية طعنًا بمرسوم التجنيس بما تضمن من تدنيس للهوية اللبنانية".

وقال عقيص: "موقفنا اليوم يتعلق بمسألة مبدئية متعلقة بالهوية والكيان اللبناني، ونعلن المضي حتى النهاية لابطال المرسوم برمته وليس فقط تصحيحه".

وأوضح أن "الطعن هو في مضمون مرسوم التجنيس الاخير وبالاسماء التي لا تستحق الجنسية اللبنانية، وهدفنا ابطاله نهائيا".

وأكد أن "العلاقة بين حزب القوات والعهد جيدة جدا، ونحن نسلك اليوم مسارا وطنيا ودستوريا ونشدد على ان طعننا موجه لعمل حكومي كون الدستور يعطينا حق مراقبة الاعمال والطعن بها".

وأعلن عقيص انه "لا يجوز ان تمنح الجنسية كهدية انما وفقا للقانون، ولمجلس شورى الدولة الكلمة الفصل".