رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "أنّنا أصبحنا في حاجة ماسّة إلى حكومة قادرة على مقاربة كلّ الملفات والقضايا المتراكمة ومعالجة الأزمات المتمادية، بخاصّة بعد أن أُثيرت في الأيام الأخيرة مواضيع على مستوى التهريب والتزوير للمراسيم، مع حكومة تصريف الأعمال، ممّا يثير الريبة والشك بعد اختلاط الأمور وغياب الحقيقة عمّا حصل في الجلسات الأخيرة للحكومة الراحلة، وهذا ما يستدعي توضيحًا من كلّ المعنيّين، كي لا يبقى الإلتباس والغموض هما السائدين".
وبيّن في تصريح في أعقاب لقاء في دارته في شبعا مع العديد من الفاعليات الإجتماعية والبلدية والإختيارية من مختلف قرى وبلدات المنطقة، أنّ "هذا كلّه يستدعي حكومة تحمل أصحاب الكفاءات والأكف النظيفة، لتواكب شعار المرحلة وهو محاربة الفساد، إلّا إذا كانت النظرية المسيطرة هي الإتيان بمن تلوح حولهم بعض شبهات الفساد، ليكونوا الخصم والحكم، وهذه مسؤولية سيتحمّلها المعنيّون بتشكيل الحكومة، للمساهمة في التخفيف من السقوف المطلبية، والتواضع والإقرار بمبدأ الشراكة الكاملة لكلّ الفرقاء والتنوّع والإبتعاد عن الإستئثار والإلغاء والإقصاء، وهذا ما ستجيب عليه الأيام الطالعة".
وشدّد هاشم على أنّه "لأنّنا نمرّ في ظروف معقّدة ومتشابكة على المستويين السياسي والإقتصادي بسبب ما يجري حولنا في المنطقة، فعلينا معالجة موضوع الحكومة في أسرع وقت، لأنّ المرحلة ليست مرحلة ترف سياسي، إنّما هي حاجة وضرورة لعدم تضييع الوقت والإلتزام بحكومة الوحدة الوطنية الجامعة لكلّ المكوّنات والقوى السياسية بتنوّعها، والإنطلاق بتصوّر واضح لا يحتاج إلى تعقيدات وتنبؤات، إنّما يستند إلى حقائق ومعايير واضحة، بعيدًا عن الإستنسابية والتفرّد، وهذا ما ينتظره اللبنانيون".
وأكّد أنّه "لا يجوز المماطلة أكثر، تحت عناوين واهية، لأنّ نتائج الإنتخابات النيابية بما حملت هي القاعدة الّتي يجب الإرتكاز عليها للبناء السليم وللتفرّد الحكومة المنتظرة إلى وضع الحلول الجذرية، والبدء بخطّة إقتصادية إنمائية سريعة، فأوضاع اللبنانيين لم تعد تحتمل أكثر من ذلك".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News