محفوض: التهويل بإسقاط تكليف الحريري غير دستوري

أشار رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض إلى انه "لا بد من التوقف عند التلميح أو التهويل بتنظيم عريضة موقعة من نواب لاستبدال تكليف الرئيس سعد الحريري حيث أن هذه الخطوة التهديدية لا تعدو كونها مجرد ردة فعل سياسية منعدمة المضمون الدستوري وبالتالي لا قيمة لها قانونيا كما ان فترة التكليف ومهما طالت لا سقف زمنيا لها بموجب الدستور".

وقال محفوض: "إن من يعتقد أن الظروف التي رافقت إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في أيار 2011 يمكن استعادتها يكون مخطئا تماما لكون الاهتزاز البنياني للدولة اللبنانية لا يتحمل وزر مغامرات كتلك التي خاضها فريق 8آذار واليوم مصير الجميع في مركب واحد إن وقع سقط بهم كلهم دون استثناء".

وتوجه لمن بيدهم قرار التوزير فقال: "‏ولمن بيدهم إطلاق التشكيلة الحكومية عليهم واجب تاريخي كي يشكلوا حكومة قوامها كفاءات نظيفة ذات خبرات فلا يأتوا بسماسرة ومحسوبيات فالاستحقاقات داهمة تتطلب معالجات جذرية فلا توزروا أشباه وزراء لمجرد الإرضاء او المسايرة نريد حكومة حرة تمسك ولا تمسك تقود ولا تقاد تحكم ولا تحكم".