عون: مسيرة الاصلاح لن تتوقف

استقبل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وفداً من "الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته" ضم ممثلين عن 31 جمعية وهيئة تشارك في هذا الائتلاف، قدم باسمهم المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لــ"المفكرة القانونية"، اقتراح قانون يضمن استقلال القضاء العدلي وشفافيته يتناول نقاطا عدة ابرزها تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية، وتعزيز ضمانات استقلالية القاضي والطاقات القضائية وحفظها وحسن توزيعها، وضمان حقوق المتقاضين في حسن اداء المرفق العام وتقديم شكاوى لمحاسبة المخالفات القضائية، والتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها.

وعرض المحامي صاغية اوضاع القضاء والقضاة وقال:"ان مبادرة "الائتلاف المدني" تستمد مشروعيتها مما وصلت اليه اوضاع العدالة، فضلا عن ان استقلال القضاء وحسن سيره ليس شأنا خاصا بالقضاة بل هو شرط اساسي لضمان كل ما ندافع عنه من حقوق. وما يزيد من مشروعية مقترحنا هو انه يأتي تلبية لعريضة رفعها اكثر من 352 قاضيا في آب 2017، للمطالبة باقرار قانون جديد تتوفر فيه مجمل المعايير الدولية لاستقلالية القضاء".

وناشد المحامي صاغية الرئيس عون وضع الاقتراح في اولى اوليات العهد "واعتباره منطلقا وجزءا من ورشة وطنية واسعة لاصلاح منظومة العدالة برمتها، تشارك فيها الهياكل القضائية ونقابتا المحامين والمنظمات الحقوقية الى جانب القوى السياسية كافة، ورشة وطنية من شأنها في حال نجاحها ان تشكل من حيث انعكاساتها الايجابية، انبل واجمل ما يمكن لعهد ان يقوم به. فالعهد القوي هو الذي يصبح فيه المواطن قويا بقوة الحق".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومعربا عن سعادته لاستقبال "الائتلاف"، كون الهموم التي يحملها اعضاؤه "هي همومنا". وشدد على اهمية استقلالية القضاء، مذكّرا بما سبق وتوجه به الى كافة القضاة، وفي مناسبات عدة، بضرورة المحافظة على هذه الاستقلالية، ورفض اي ضغط قد يمارس عليهم ومن اي جهة اتى. وقال: "قلت لهم يومها اذا ما واجهتكم اي مشكلة في هذا الخصوص، فانقلوها اليّ." هل هناك بعد اهم من هذه الحماية؟ هذه اكبر حماية يمكن ان تعطى للقضاة."

وذكّر الرئيس عون باهمية انجاز التشكيلات القضائية بعد تعذّر حصول ذلك لسنوات عدة، "وقد انجزت وفقا لسقف القضاء، والكفاءات والاصول المعمول بها، ومن دون اي تدخل سياسي"، مشددا على اهمية تأمين المستلزمات التي من شأنها توطيد نزاهة القضاة وكفاءتهم ليقيموا العدل بمسؤولية ويكون ذلك في عجلة ومن دون تسرّع في آن، وتجديد المقومات العلمية للقضاة من خلال حضورهم دورات تدريبية وغيرها."

واكّد رئيس الجمهورية على اهمية الاصلاح القضائي وضرورة ان يكون للقضاء دور اساس في مكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان، ما من شأنه محاربة "ثقافة الفساد" وتكريس دور المواطنة في ذلك، معتبرا ان دور "الائتلاف" مهم في هذا الاطار "لانه يعلي الصوت من اجل احداث الاصلاح المطلوب وتحقيقه". وقال الرئيس عون: "انا لا ابغي ايّ امر من الحكم سوى انجاز الاصلاح الذي ينادي به اللبنانيون." واضاف: "انّ مسيرة الاصلاح لن تتوقف، وهي معركة سنخوضها مع المواطنين، وتتطلب صراعا مع مافيات عدة لا تريده وتعمل على اعاقته."