عقيص:كل التسويات كانت تتم على حساب "القوات"

عبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، عن "تفاؤله الدائم إذ مررنا بظروف أصعب بكثير من تلك التي نمر بها حاليا واستطعنا الخروج منها، فقدرة اللبناني وإبداعه هي دائما اجتراحه الحلول في كل المعضلات التي يواجهها".

ولفت عقيص في حديث إذاعي، الى ان "الشد السياسي الذي نشهده اليوم من الواضح انه يعود الى تأليف الحكومة، وهذا أمر مألوف وليس جديدا او امرا طارئا او مفاجئا على الساحة السياسية، ففي كل الحكومات التي كانت تشكل كان هناك سد بين جهات معينة"، معتبراً أن "اليوم الشد هو بين "​التيار الوطني الحر​" او فريق العهد وبين ​القوات اللبنانية​ لسبب أننا قررنا وقف التنازلات".

ونوه الى أن "كل التسويات السياسية كانت تتم على حساب القوات اللبنانية أو بإرادة ذاتية منها لأنها تريد تسهيل أمور البلاد وتشكيل الحكومة وتمرير التعيينات، وألا تشل المرافق وأن يكون هناك تقدم في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، ولأنها متحسسة ومدركة للمخاطر الكبيرة التي نتعرض لها، كانت تقول انه حتى لو كان ما يعرض علي في الواقع السياسي هو اقل مما يناسبني او من حجمي، سأقبل به حرصا على استمرارية هذا الوطن".

أما عن اتفاق معراب الذي أراح الجو العام، فأوضح عقيص أن "هناك اتفاق سياسي كبير جدا تزامن مع مصالحة تاريخية بين فريقين مسيحيين تنازعا طويلا وكان نزاعهما مؤلما للمجتمع المسيحي، كان هناك قرار بطي هذه الصفحة والظهور للناس كفريق يدعم وصول شخص معين الى ​رئاسة الجمهورية​ طوال مدة ولايته"،

ذكر "اننا لمسنا ارتياحا عند الرأي العام المسيحي، وهذا السبب الذي يجعل فريقنا السياسي يتمهل في اتخاذ اي خطوة تصعيدية لاننا نشعر بعبء العودة الى ما قبل اتفاق معراب، من جهة القوات، يمكننا الفصل الكلي بين مفاعيل المصالحة الأدبية والمعنوية والأخلاقية والتاريخية والإعلامية وبين التباين في مسائل سياسية آنية ظرفية معينة يمكن تجاوزها، اذا كنا جميعنا على قدر المسؤولية وخطورة الرحلة التي نعيشها وسوف نواجهها قريبا في الموضوعين الاقتصادي - المعيشي والأمني".

وأكد ان "القوات لا تحب ان تلعب دور الضحية او دور الجلاد، فهدفنا وطموحنا ان نعمل ونطل الى العالم باداء وتجربة ورؤية وعناوين سياسية ونحصد من خلالها واقعا تمثيليا ينعكس تمثيلا في ادارة الدولة، وبناء دولة المؤسسات، وألا نتحدث بتوزيع الحصص في التعيينات، وتمر كل الصفقات العمومية داخل مجلس الوزراء على مؤسسة ادارة المناقصات ونأخذ برأيها".