"الثنائي الشيعي" بعقليّة جديدة

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يقول مرجع سياسي في مجالسه الخاصة.. "يريدون أن يقنعونا أن حكومة العهد الاولى هي نسخة خاصة مختلفة عن الحكومة السابقة (تصريف الأعمال)، بيد أن المتابع لمسار تشكيلها ليس صعباً عليه الاستخلاص أنها ورقة مستنسخة عن سابقاتها، فهي قائمة على نفس التركيبة ومؤلفة من نفس الأطراف وسينتج عنها نفس البيان الوزاري، والتغيير المنشود الذي ستحمله إذا ما قدر لها ان تتشكّل، لن يتجاوز أبعد من اسماء المستوزرين.. فعن أي حكومة عهد أولى يتحدثون؟"

لا يعبر الحديث الا عن حالة يراد تعويمها ويسعى أو يعمل لتصديقها، واشاعة أن تأخير تأليف الحكومة ليس سببه الا أنها حكومة العهد الأولى، وكأن أصحاب هذه النظرية يريدون الايحاء بأنها الحكومة التي ستنقذ البلاد، لذا يتقاتلون عليها.

هذا الكلام لا يؤخذ عند الثنائي الشيعي الذي يرى في الحكومة العتيدة نسخة طبق الأصل عن الحكومة السابقة، والاختلاف بينهما يقع ضمن حدود الأسماء والبرنامج لا أكثر ولا اقل، لذا تستغرب مصادر محسوبة عليه كيف تجري عرقلة ولادة الحكومة طالما أن الجميع لا يزال يرتبط باتفاقات ثنائية حكمت ولادة وعمل الحكومة الاولى ومرشحة لان تحكم ايضاً الحكومة القادمة.

على هذا الأساس لم يعد الثنائي الشيعي يرى وجود اسباب جوهرية للعرقلة، بل في حسابه أن العرقلة لها دوافع وأسباب تتجاوز الحسابات والمنطق الداخلي، لذا بدأت أوساطه الحديث عن مؤشرات عملانية معطوفة على تغيّر في مزاج مقاربته لموضوع التشكيل ستظهر أولى اشاراتها على الساحة، على أن تدخل مجرى التطبيق عند عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من عطلته.

مهد للعقلية الجديدة المتوقع أن يسلكها "الثنائي" كلام وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الذي انتقد عقلية أخرى موازية "تدار بها عملية تشكيل الحكومة لا توحي بالثقة ولا تبني وطناً ولا مؤسسات ولا تؤسس لمناخ انقاذي للوطن.."، سبقه الى انتقادها بشكل مبطن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي خصّص كلامه متحدثاً عن ضرورة "توحيد المعايير" المحدّدة للتوزير، فلا يجوز أن يجري انتقاء معيار لكل فريق ثم إسقاطه على التطبيق، ودعوة حديثه لم تكن ضرورية لو أنه لم يستدل الى محاولات لنسف المعايير.

اذاً فالمشكلة مشكلة معايير وشعور بأن هناك من يراهن على قلب هذه المعايير التي حدّدت بوزير لكل 4 نواب لصالح أمور أخرى، ما يعني إحداث تبدل في التوازنات، وهو أمر يكّرر حزب الله وحلفاءه بأنه أمر غير وارد.

يتردّد أن حزب الله كان قد وضع رسالة عند من يعنيهم الأمر، مفادها أن تجاوز المعيار المحدّد للتوزير قد يرخي على ازمة ستدخل تشكيل الحكومة بعنق زجاجة. ومن ضمن التحذير الدبلوماسي، مرّر رسالة غير دبلوماسية يفترض أن متلقيها فهم مضمونها، بإشارته أن تغيير المعايير مقبول في حال عمّم. وفي حال حدّد معيار التوزير بوزير لكل 3 نوّاب معنى ذلك ان الثنائي الشيعي سيطلب حصة أكبر تنسجم مع أرقامه.

ولتأكيد هذا التحذير، خرجت أوساط محسوبة على التيّار الوطني الحرّ تسوق لمعادلة فهم منها سريعاً انها تستقصد القوات اللبنانية، فوضعت قاعدة مفادها "إذا اعطيت القوات اربع حقائب في الحكومة وهي لها 15 مقعداً نيابياً، سنقبل بحالة واحدة، منحنا 8 حقائب وزارية لقاء 29 مقعداً نيابياً حصلنا عليها".

وفي موازاة طرح الفكرتين اعلاه، كانت جهات محسوبة على الثنائي الشيعي تقوم بترويج معيار جديد يعتمد نسبة التمثيل الشعبي للتوزير، أي وفقاً للأرقام التي حقّقتها الاحزاب خلال الانتخابات.

فمثلاً نال التيّار الوطني الحر 55% من أصوات المسيحيين مقابل 31% للقوات، معنى ذلك أن التيّار يأخذ 55% من حصّة التزوير المسيحي مقابل 31% للقوات! وبالنسبة للحصة السنية، نال المستقلون 37% من الأصوات لذا يصبح حقاً لهم أن يتمثلوا بـ37% من الحصة الوزارية السنية، وهذا المبدأ ينسحب ايضاً على الحالتين الدرزية والشيعية.

عندما وجدَ المشتغلون على خط التأليف جديّة في تعميم الطرح الاخير الذي لا يقدم من باب الكيد السياسي بل يحفر طريقه نحو التسويق، أطلقوا اتصالات لفهم مدى قدرته على دخول حلقة التطبيق، توزعت بين حارة حريك ومن ينوب عن عين التينة، فأبلغت من الجانبين أن "المفيد في الوقت الراهن هو الإسراع في تشكيل الحكومة انطلاقاً من وحدة المعايير.. ونحن نريد ولادة سريعة للحكومة"، ما يعني عدم نيل جواب شافٍ.

وقيل ان هذه الرسالة سمع مضمونها الرئيس سعد الحريري مباشرةً عبر قناة اتصال بينه وبين حزب الله استحدثت مؤخراً. وفي المقابل، بعث الحزب ‏بخطوات تفصيلية على شكل رسائل حملتها شخصيات قيادية الى الحلفاء" قبل ‏‏الخصوم في السياسة، وضع فيها تصوّره لعمليّة التشكيل وثوابته التي يتحرّك من ضمنها، كان على رأسها عدم القبول بحكومة لا تراعي الاحجام المنبثقة عن الانتخابات