متفرقات

placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام
الاثنين 09 تموز 2018 - 11:46 الوكالة الوطنية للاعلام
placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام

زخور للحريري: أوقفوا المهزلة التهجيرية المأساوية

زخور للحريري: أوقفوا المهزلة التهجيرية المأساوية

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "وقف الكارثة الانسانية والقانونية والتهجيرية لأكثر من مليون لبناني ومعظمهم من سكان بيروت الاصليين والمحافظات الكبرى الناتجة عن قانون الايجار الذين دعموكم وانتخبوكم من أجل مواقفك وأملوا فيك الرجل الصالح الذي سيعدل قانون الايجارات وينقذهم من الظلم والمعضلة من جراء قانون الايجارات التهجيري والفضيحة".

وقال زخور :"إن ما سمعناه عن طرح كتلتكم اقتراحاً لدعم القروض السكنية، لا تحل المشاكل الناتجة عن قانون الايجارات ولا تساعد في سد الثغرات القانونية التي شرحناها لكم مراراً وتكراراً لا من قريب ولا من بعيد، وسيؤدي عدم إجراء التعديلات الى الحاق الضرر بشعبك ومحبيك، والاهم أن وجودها هو ظلم واستبداد وتهجير للعالم والشعب". وأضاف: "أنتم يا دولة الرئيس لا تقبلون بالظلم وبتهجير أكثر من مليون لبناني دون اي خطة سكنية مع استحالة التمويل الفعلي للصندوق من الدولة، وعدم القيام بالتعديلات الضرورية والملحة على القانون".

وتابع: "أوضحنا لكم مراراً أن طلباتنا محددة ومحصورة في بعض التعديلات القانونية المحقة والتي تدخل ضمن اختصاصكم وصلاحياتكم مع المجلس النيابي، ونطالب إضافة بعض المواد التعديلية على مشروعكم المقترح مع استعداد المستأجرين بدفع زيادة على بدلات الايجار مباشرة تقدر بـ 1 % من قيمة المأجور".

وقال زخور: "لا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف ولكن ليس من اموال الدولة".

وأضاف: "دافعنا عن كل منزل وعائلة في بيروت وعلى كافة الاراضي اللبنانية لقناعتنا بعدم افراغ المناطق من سكانها الاصليين، وكانت مواقفنا ودعم المستأجرين في إيصال الشرفاء أمثالكم الى المجلس النيابي، وإن البيروتيين واللبنانيين كفروا بالمسؤولين والوعود، وإن طلباتنا محددة ومحصورة وهي ليست تعجيزية بتاتاً بل أكثر من واقعية".

وختم: "فيا دولة الرئيس أوقفوا هذه المهزلة التهجيرية المأساوية بحق شعبكم التي لم يشهد لها إطلاقاً العالم المعاصر، ولا تسجلوا هذا القانون التهجيري في سجلكم الناصع، حيث ينتظر ويأمل شعبكم منكم إنصافه بعدل وتوازن في الحد الادنى من المطالب الانسانية والقانونية المحقة والشرعية في حدها الادنى".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة