ارسلان "المنتفض": كفى وَلدَنة

أعرب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، في حديث لصحيفة "الجمهورية" عن ""قرفه من الوضع العام، وهو شعور دفعه إلى الإنكفاء قليلًا والتزام الصمت إلى حين"، مؤكّدًا أنّ "توزيره في الحكومة يجب أن يكون تحصيلًا حاصلًا، وغيرَ قابل للنقاش. تمثيلي ليس منّة من أحد، وأنا حالة موجودة في الطائفة الدرزية، شاء البعض أم أبى".

ونبّه أرسلان، إلى "خطورة احتكار جهة سياسية واحدة لأيّ طائفة، لأنّ من شأن ذلك أن يترك آثارًا سلبية وخطيرة على مجمل البلد وعلى إدارة الدولة"، موضحًا أنّ "من هنا، فإنّ حصر التمثيل الدرزي في الحكومة برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعني أنّ ميثاقية الحكومة ستصبح معلّقة بحسابات جنبلاط ومزاجه الشخصي. وبهذا المعنى يصبح أيُّ غياب لوزرائه كفيلًا بإسقاط ميثاقية اجتماع الحكومة ويصير اعتراضهم على أيِّ بند كفيلًا بتعطيله، فهل هذا هو المطلوب؟".

ورأى أنّ "مطالبة جنبلاط بالحصول على ثلاثة وزراء دروز هي "ولدنة"، وإذا تمّت الإستجابة له، ستكون التداعيات عامّة وليست درزية فقط"، مشدّدًا على أنّ "الأمر لا يتعلّق حصرًا بالتوازن الشخصي بيني وبين جنبلاط، وإنّما له أبعاد وطنية"، مشيرًا إلى أنّه "لم يحصل أن كان الدروز من لون واحد في كلّ الحكومات السياسية الّتي تشكّلت منذ "إتفاق الطائف" وحتّى الآن، فما الّذي تغيّر حتّى يُراد إسقاط هذه المعادلة؟".

وكشف أرسلان عن "أنّه أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل استعداده للقبول بأن يستحوذ جنبلاط على المقاعد الدرزية الثلاثة تحت شعار تمثيل الأقوى في طائفته، إنّما شرط أن يتمّ تعميم معيار "الأقوى" في معرض تحديد الأحجام الوزارية لكلّ المكوّنات الاُخرى، بحيث يُحصر التمثيل المسيحي في الحكومة بالتيار الوطني الحر، والتمثيل الشيعي بثنائي حركة أمل - حزب الله، والتمثيل السنّي برئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والتمثيل الأرمني بحزب الطاشناق.