بعدما تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن توقيف امرأة وطفلها الذي تعرّض للتحرش، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا توضيحيًا.
وأعلنت أنّه "بعدما تقدّمت والدة طفل سوري الجنسية (11 عامًا) الذي تعرض للتحرش، المدعوة ش. ط. (مواليد سوريا 1980) بشكوى أمام فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، أجري التحقيق اللازم وتم على أساسه توقيف المتحرّش أ. ع. (مواليد 1955- لبناني)".
وأشارت المديرية إلى أنّ "الموقوف أحيل إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه"، موضحة أنّه "تم ترك الطفل ووالدته بسندي اقامة وأعطيا مهلة 15 يومًا لتسوية أوضاعهما بسبب اقامتها غير المشروعة ودخولهما الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك بناء على اشارة القضاء المختص".
توضيح عن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول توقيف الطفل الذي تعرض للتحرش ووالدته.#قوى_الامن pic.twitter.com/z1E5p8f12M
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 14, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
