أبلغ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، نقولا تويني، صحيفة "اللواء" ان "دفع مستحقات التجار والشركات اللبنانية لدى العراق (نتيجة حرب العراق وبرنامج "الأمن مقابل الغذاء" الذي اعتمد في التسعينيات بعد الغزو الاميركي للعراق)، بات في خواتيمه وكل المستندات اللازمة من الشركات والتجار باتت لدينا في الوزارة بعد تسملنا الملف.
وقال تويني، "إننا سنرسل هذه المستندات الى الجانب العراقي في اقرب فرصة، لدرسها وتحديد التعويضات اللازمة لكل شخص او شركة، علما ان اجمالي المبالغ يبلغ تقريبا نحو مليار دولار. على ان نعقد بعد انتهاء الأمور الإجرائية اجتماعا مشتركا لتحديد الخطوات التنفيذية".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News